طالب القانوني معز حضرة، النيابة العامة، السبت، بإضافة تهمة (الجرائم ضد الإنسانية)، بحق ضابط في الشرطة السودانية، تتهمه النيابة العامة بتعمد قتل محتجٍ سلميِ في تظاهرات مناهضة للحكم العسكري بالخرطوم.
وأعلنت النيابة العامة، الأربعاء الماضي، توجيه تهمة القتل العّمد لضابط في الشرطة، ظهر في فيديو وهو يطلق النار من مسافة قريبة على طالب المرحلة الثانوية، إبراهيم مجذوب، بمنطقة شرق النيل، ما إدى إلى مقتله جراء إصابته بطلق مباشر في الصدر.
وقال حضرة لـ(سودان تربيون) إن النيابة أخطأت خطأ كبير بفتحها بلاغ تحت طائلة المادة 130 فقط من القانون الجنائي فقط (القتل العمد) في مواجهة المتهم.
وطالب بإضافة المادة 186 للبلاغ (جرائم ضد الإنسانية) لكون الحادثة تعد نوعاً من ممارسة العنف والإرهاب.
وحذر من أن يكون توقيف وحبس الضابط المتهم، ضمن محاولات تجري لامتصاص غضب الشارع.
وزاد: “كل رؤساء الضابط المتهم يدخلون في نطاق الجريمة”.
وأبان عن فيديوهات توثق لعناصر في القوات النظامية، أثناء إطلاقهم الرصاص الحي، أو المقذوفات المتناثرة من أسلحة الأوبلن خلال التظاهرات والاحتجاجات السلمية، ما تسبب في عديد من حالات القتل وفقدان الأعين والأطراف وسط المحتجين.
وعدّ امتناع الشرطة عن رفع الحصانات بحق منسوبيها الظاهرين في فيديوهات ترصد انتهاكاتهم خلال الاحتجاجات، بأنه دليل على أن الشرطة ليست بخير على حد قوله.
وتابع: الشرطة لا تمارس العمل القانوني بمهنية او احترافية، في انتهاك لمبدأ سيادة حكم القانون.
وطالب جهاز الشرطة بإعادة تقييم ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، أو من يبررها على أنها تصرفات فردية.
وتتهم الشرطة بارتكاب انتهاكات واسعة ضد المحتجين السلميين، وهو أمر تنفيه الأخيرة بدعوى مواجهتها لمجموعات مدربة تعمل على التخريب ومهاجمة عناصرها خلال الاحتجاجات
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.