خرج الاثنين الآلاف من السودانيين في العاصمة وأحيائها للتظاهر مجددا ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قبل ثلاثة أشهر، وفق ما افاد صحافيون في وكالة «فرانس برس».وتجمع آلاف المتظاهرين في مسيرة إلى قصر الرئاسة وسط الخرطوم، كما خرج محتجون إلى شوارع مدينة أم درمان غرب العاصمة للمطالبة بحكم مدني ومحاسبة المسؤول عن مقتل المتظاهرين الذين سقطوا منذ بدء الاحتجاجات ضد الانقلاب وقد بلغ عددهم 73 شخصا على الأقل.
وقال تجمع المهنيين، في تعميم صحفي، إنه “اطلع على بيان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس، بريتس فولكر، والذي يعلن فيه عما أسماه مشاورات لحوار وعملية سياسية بين أصحاب المصلحة السودانيين”.وأكد التجمع رفضه التام للدعوة الأممية “التي تسعى للدفع تجاه التطبيع مع العسكريين وسلطتهم الفاشلة” على حد تعبيره.وأوضح أن الشعب السوداني “أعلن بوضوح أن الطريق لحل الأزمة يبدأ بإسقاط إجراءات الجيش بشكل تام، وتقديم المتورطين للعدالة الناجزة على ما اقترفوه من مذابح ومجازر في محاكم خاصة”.وهاجم تجمع المهنيين المبعوث الأممي بالقول: إن “تحركات فولكر ظلت منذ فترة، مثيرة للجدل ومفارقة للمهام الموكلة للبعثة التي يقودها، فسعى سابقاً لتثبيت وحشد الدعم لاتفاق الفريق أول عبدالفتاح البرهان وعبدالله حمدوك وباءت مساعيه بالفشل الذريع ودحره شعبنا الثائر”.وشدد على أن “ممارسات فولكر تخالف أسس ورسالة المنظمة الدولية في دعم تطلعات الشعوب في الحرية والسلم والعيش الكريم، وحريٌ به الآن الإصغاء جيداً لأهداف شعبنا الأبي وقواه الثورية في الحكم الوطني المدني الكامل وهزيمة آخر معاقل الشمولية”.
وأكد تجمع المهنيين السودانيين تمسكه الصميم باللاءات المعلنة من قبل القوى الثورية الحية، (لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية)، وتبنيه القاطع للأدوات المتنوعة التي أشهرها الشعب في المقاومة السلمية حتى انتزاع سلطة الشعب المدنية الخالصة وتأسيسها على الشرعية الثورية”.وأشار إلى أن ذلك “سيتيح العمل الدؤوب لتفكيك الشمولية وسيطرة الطفيليين على موارد بلادنا الغنية، وإرساء دعائم تحول مدني ديمقراطي، وبناء سودان الحرية والسلام والعدالة”.والسبت الماضي، أعلنت الأمم المتحدة بالتشاور مع الشركاء السودانيين والدوليين، إطلاق مشاورات سياسية أولية بين الأطراف السودانية.وتتولى الأمم المتحدة تيسيير هذه المشاورات بهدف دعم أصحاب المصلحة السودانيين للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام نحو الديمقراطية والسلام.وتأتي مبادرة الأمم المتحدة التي حظيت بترحيب دولي وإقليمي على وقع أزمة سياسية طاحنة تفاقمت بعد استقالة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك من منصبه.وتواصل قوى شبابية معارضة، حراكا احتجاجيا منذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي قضت بحل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.
