يخيم الزخم حول أنشطة الجماعات المسلحة في ليبيا، حيث في الآونة الأخيرة أصبح من المعروف أن هذه الجماعات تحاول التأثير على العملية السياسية الداخلية في البلاد. فعل سبيل المثال أفادت الأنباء أن الجماعات المسلحة تضغط على حكومة الوحدة الوطنية للمطالبة بإستقالة بعض المسؤولين وتعيين قادة ميليشيات معروفين.
ومن الواضح أن الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه هذه الجماعات هو الإستيلاء على السلطة عن طريق تعيين أحد أفرادهم في مناصب سياسية عالية، ويحاول المرتزقة بذل كل ما في وسعهم لفرض قرارات سياسية محددة على حكومة الوحدة الوطنية. واستناداً إلى التعيينات الأخيرة التي أجراها رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، سيكون لدى المسلحين فرصة حقيقية لمتابعة سياستهم من خلال حكومة الوحدة.
يُذكر أنه تم تعيين عدة ميليشياويين من طرابلس ومصراتة في عدد من المناصب في هيئة الأركان العامة لجيش حكومة الوحدة الوطنية برئاسة محمد الحداد. هذا الحدث، كما يعتقد بعض الخبراء، يتحدث عن الفشل الكامل للحكومة المؤقتة، حيث كان من المفترض أن تعمل حكومة الدبيبة على استقرار الوضع في طرابلس وفي جميع أنحاء البلاد. لكن بدلاً من تطهير ليبيا من الجماعات الإرهابية وعدم السماح لها بفرض سيطرتها في البلاد، فإن الدبيبة على العكس من ذلك يتجه نحو التقارب معهم.
يُشير تعيين المسلحين في مناصب رفيعة ومهمة في هيئة الأركان العامة لحكومة الوحدة الوطنية، بحسب محللين سياسيين، إلى ضعف الحكومة المؤقتة الغير قادرة على مقاومة مطالب الجماعات المسلحة غير الشرعية. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد بعض الخبراء أنه من خلال تعيين مسلحين في هيئة الأركان العامة لجيش الحكومة، يحاول الدبيبة أيضاً حشد دعم بعض الجماعات المسلحة الليبية. فبتلبية مطالب الميليشيات، ربما يعتمد الدبيبة على مساعدتهم في عرقلة إنتخابات 24 ديسمبر، التي ستنهي الفترة الانتقالية. وبالتالي، يأمل الدبيبة، بحسب بعض المحللين، في تمديد فترة حكمه بمساعدة الجماعات المسلحة الصديقة له.
