أعلنت المملكة العربية السعودية ،ديمة اليحيى، أمينا عاما لمنظمة التعاون الرقمي، التي أطلقت من قبل المملكة والبحرين والأردن والكويت وباكستان، لتنمية الاقتصاد الرقمي المشترك بين البلدان.
والجدير بالذكر أن ديمة اليحي، حصلت على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب ونظم المعلومات من جامعة الملك سعود، قبل أن تدخل عالم التقنية وتحقق نجاحات ملحوظة في قطاعيه الخاص والحكومي.
وشغلت اليحيى العديد من المناصب منها مستشارة، ومصممة برامج، وقائدة مبادرات رقمية استراتيجية، الرئيس التنفيذي للابتكار بمؤسسة “مسك”، ورئيس الخدمات الإلكترونية في وزارة الخارجية، والرئيس التنفيذي لوحدة التحول الرقمي، والرئيس التنفيذي للابتكار في “مايكروسوفت”.
كما عملت ديمة اليحيي، في الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، ومجلس الاقتصاد والمجتمع الرقمي بالمنتدى الاقتصادي العالمي، والشبكة العالمية لريادة الأعمال، واللجنة التنفيذية لمجموعة الأعمال لقمة العشرين (G20)، واللجنة الاستشارية لسياسة الاقتصاد الرقمي السعودي.
وتعتبر اليحيي هي المؤسس والمدير التنفيذي لمنظمة “وومن سبارك” أو “Woman Spark” بالإنجليزية، والمعنية بتدريب النساء في السعودية على صناعة التكنولوجيا، بحسب ماذكر في موقع روسيا اليوم.
وفي سياق آخر، أعتبرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن العنف ضد المرأة في المملكة العربية السعودية يعد دواء بلا دواء فعلي في الحياة العامة .
وقالت المنظمة الأوروبية السعودية في تقرير لها إن الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في السعودية والعنف الذي تعانين منه على الصعيد العام والخاص، يتصاعد في ظل اضطهاد مستمر للمرأة في السجون السعودية، تقوده الأجهزة الرسمية، كرئاسة أمن الدولة والنيابة العامة والقضاء.
فعلى الرغم من انعدام الشفافية في التعاطي مع أرقام النساء المعنفات، فإن المعطيات تشير إلى أن العنف متفشي وهو أحد أوجه معاناة شرائح واسعة من النساء في السعودية.
وبحسب تعريف الجمعية العامة للأمم المتحدة، في إعلانها الصادر في 1993 للقضاء على العنف ضد المرأة، فإنه يعرف بأنه “أي فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة”.
وبحسب المنظمة الحقوقية تمارس السعودية بشكل رسمي أنواع مختلفة من العنف ضد النساء على صعيد الحياة العامة، رغم الوعود التي أطلقت وخاصة من قبل ولي العهد محمد بن سلمان فيما يتعلق بحقوق النساء وتمكينهن.
كما لا زالت الحكومة السعودية قاصرة عن حمايتهن على صعيد الحياة الخاصة على الرغم من القوانين التي قالت الحكومة أنها ستعمل على ذلك.
انعدام الشفافية في تعامل الحكومة السعودية مع القضايا الحقوقية، إلى جانب تغييب أي دور للمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية مع اعتقال وتهديد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، يصعّب الوصول إلى أرقام رسمية للنساء اللواتي تعرضن ويتعرضن للعنف.
