تفاصيل الخلاف بين أحزاب المجلس المركزي الحركات المسلحة في اجتماع لهم مع فولكر

لعل من بين الأسباب التي أدت لتعطيل العملية السياسية في السودان هو رفض الحركات المسلحة المنطوية تحت تحالف الكتلة الديمقراطية للإتفاق الإطاري وانتقاده ومحاولة إقناع الآخرين بعدم التوقيع عليه، وبعد نفاذ صبر أحزاب المجلس المركزي مما تقوم به هذه الحركات المسلحة من تعطيل للمرحلة النهائية من الإتفاق، أعلن الناطق الرسمي باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر أنهم سيقومون بتجاوز هذه الحركات المسلحة وحدد موعد إعلان الحكومة الجديدة وموعد التوقيع على المرحلة النهائية من الإتفاق الإطاري والتي ستكون مطلع شهر أبريل القادم حسب ما نقلته الجزيرة نت عن تصريحات خالد عمر.
وليس هذا فحسب فقد كشف مصدر من داخل أحزاب المجلس المركزي أن قادته عقدوا اجتماعا مع رئيس بعثة اليونيتامس في السودان فولكر بيرتس، تمت فيه دراسة إمكانية تجاوز قادة الحركات االمسلحة وتشمل كل من منى مناوي أركو رئيس حركة تحرير السودان ومبارك أردول رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان وجبريل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة.
وقد يصل الخلاف الى مرحلة تهديد قادة الحركات المسلحة بمحكمة العدل الدولية وطرح قضية تسليمهم لها لمحاكمتهم على مجازر دارفور التي ارتكبتها قواتهم أثناء مواجهاتهم مع حكومة البشير في السابق.

وتشير المصادر الى أن رئيس بعثة اليونيتامس رفقة قادة المجلس المركزي اتفقوا على تطبيق البند الوارد في الإتفاق الإطاري والذي ينص على العدالة لضحايا دارفور ومحاكمة كل قادة الحركات المسلحة المشاركة في حرب دارفور، وكذا دمج قواتها في الجيش السوداني أو نزع السلاح منهم وتسريحهم بصفة دائمة.
وجاء أيضا في الإجتماع حسب المعلومات أن الحاضرين في الإجتماع درسوا كذلك ممارسة المزيد من الضغوط على قادة الحركات المسلحة إذا لزم الأمر لمنع أي تمرد قد ينسف باستقرار الوطن، وتدعمهم في هذه الخطوة مجموعة دول غربية مؤيدة للإتفاق الإطاري