نفى ريزدون زينينغا، الأمين العام المساعد والمنسق الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأحد، ما تم تداوله عن تقارير شبه فساد بملتقى الحوار الليبي في جنيف.
وأكد زينينغا أنه لا صحة لوجود تقارير شبه فساد تثبت وجود رشاوى في ملتقى الحوار الليبي أثناء انعقاده في جنيف.
أتى نفي زينينغا لوجود تقارير شبه فساد بالملتقى خلال لقائه اليوم، محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي في العاصمة طرابلس، بحسب سبوتنيك.
وأوضح زينينغا أن ما حدث هو أن عدد من الأعضاء بمجلس النواب تلقوا رسالة واتساب، مصدرها رقم أمريكي مجهول، معتقدين أنه تابع لفريق الخبراء بخصوص قضية الرشاوى الأخيرة.
وكانت قد أصدرت في وقت سابق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بيانا شددت فيه على أنها ليست الجهة المعنية بالتعليق على مزاعم وجود رشاوى خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، وأكدت على توجيه أية استفسارات متعلقة بهذا الموضوع إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.
وجاء في بيان البعثة أنه “فيما يتعلق بالتقارير الإعلامية التي يتم تداولها حول مزاعم الرشاوى خلال انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، نقلاً عن تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة، تؤكد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن فريق الخبراء” بي أو إف” هو كيان مستقل ومنفصل تمامًا عن بعثة الأمم المتحدة، يقدم تقاريره إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن”.
نفي زينينغا أتى على خلفية تداول أنباء عن تأكيد فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، ثبوت دفع وتلقى “رشاوى” أثناء جولات الحوار السياسي الليبي في تونس، بغرض التأثير على نتائج انتخابات السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.
إذ أشارت الأنباء المتداولة أن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، أفاد بحسب الرسالة التي وجهها للبرلمان الليبي بثبوت دفع رشاوى في جولات الحوار المنعقدة في تونس من 9 إلى 16 من شهر نوفمبر الماضي، ويبدو أن هذه هي الرسالة التي تحدث عنها زينينغا ونفى أن يكون هناك تقارير شبه فساد فعلية وإنما فبركة سياسية.
إذ أوضح الفريق في رسالته أن هناك تقرير عام سيتم نشره للرأي العام في وسائل الإعلام قبل الـ15 من مارس الجاري.
كما أشار الفريق إلى أنه سيتم تسليم تقرير تفصيلي، يحوي الوقائع والأسماء المتطورطة في قضية الرشوة للسلطات الليبية.
