جاء تنديد ثلاثي في بيان المشاورات بين تركيا وإيران وروسيا بشأن الصفقة النفطية بين أمريكا وميليشيات قسد، بالإضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا.
البيان ورد فيه تنديد ثلاثي لكل من روسيا وتركيا وإيران بخصوص عائدات النفط السوري التي تتم سرقتها من قبل ميليشيات غير قانونية بدل من أن تعود لخزينة الدولة السورية، بحسب سبوتنيك.
واعتبر الأطراف المشاركون في الحوار حول سوريا، أن الاتفاقية المبرمة بين الشركة المرخصة أمريكياً وميليشيات قسد لسرقة النفط السوري، اتفاقية غير قانونية.
وقامت الدول الثلاث بالتنديد بالهجمات المتكررة على سوريا التي تنفذها إسرائيل دون إعارة أي اهتمام للقانون الدولي، ومنتهكة للسيادة السورية على أراضيها ومهددة لأمن الدول الجارة وللاستقرار الأمني في المنطقة.
تتكبد الحكومة السورية شهرياً أكثر من 200 مليون دولار لاستيراد المشتقّات النفطية التي تكاد تكفيها بسبب العقوبات الغربية، والسيطرة الأميركية على آبار النفط السورية، ومنعها من استثمار ثرواتها النفطية والغازية، لكن العقوبات التي جاء بها قانون سيزر، لا تزيد شيئاً على القطاع النفطي الذي استهدف قبل القانون بكثير من الوقت.
وتركزت العقوبات الاقتصادية التي سلكت طريقها الولايات المتحدة الأمريكية والأتحاد الأوربي منذ بداية الأزمة السورية على قطاع الطاقة وبالأخص النفط، لذلك فإن القانون الجديد لن يغير في الأمر شيئاً، سوى أنه سيزيد من معاناة الشعب السوري، الذي أشارت تقارير الأمم المتحدة أن أكثر من 85 في المائة منه يعيشون تحت خط الفقر.
استعرض مسؤول سابق في وزارة النفط، تسلسل العقوبات على قطاع النفط السوري، فأشار لصدور حزمة عقوبات أمريكية بتاريخ 17 آب 2011 تحتوي إيقاف الاستثمارات الجديدة في سوريا من جهة أي شخص أمريكي، ومنع التصدير إو إعادة التصدير أو البيع المباشر أو غير المباشر من أمريكا أو أي شخص أمريكي إلى سوريا، ومنع صفقات تختص بالنقط السوري لأي شخص أو شركة أمريكية.
ولحقت دول الاتحاد الأوربي بالسياسة الأمريكية، في بداية شهر أيلول 2011 بمجموعة قرارات منها منع تصدير النفط ومشتقاته من سوريا إلى الاتحاد الأوربي، ومنع الاستثمارات النفطية أو تأسيس مشاريع نفطية، ثم أصدر مجلس الاتحاد الأوربي بتاريخ 1 كانون الأول 2011 القرارين 1244 و 782 الذين تضمنا”حظر التعامل مع المؤسسة العامة للنفط ومكتب تسويق النفط، بالاضافة إلى التأكيد على حظر شراء أو استيراد أو نقل النفط الخام والمنتجات النفطية من سوريا، بجانب حظر تقديم التمويل بشكل مباشر أو غير مباشر للصناعة النفطية، علاوة على حظر بيع وتوريد وتحويل المعدات والتكنولوجيا المستخدمة في صناعة النفط والغاز في سوريابالاضافة حظر تقديم المساعدة الفنية والتدريب والتقنيات، وتمويل عملية بيع أو توريد أو تحويل أو تصدير للمعدات والتكنولوجيا إلى أي مؤسسة تعمل في قطاع النفط والغاز في سوريا، واخيراً منع تقديم أي قرض أو اعتماد مالي إلى المؤسسات العاملة في قطاع النفط والكهرباء.
عقب ذلك توالت القرارات، من التشريع الصريح لسرقة النفط من الاتحاد الأوربي عن طريق المجموعات المسلحة بالقرار رقم CFSP/186/2013 بتاريخ 22 نيسان 2013، فشجع المجموعات المسلحة بالإضافة للأطماع التركية التي تسابقت للاعتداء على آبار النفط والغاز، فأدت لتخريب كبير بالمنشآت، وفتح الأبار العشوائية ذو الأثر الرهيب بالتلوث على الطبيعة والانسان.
