وجهت السلطات اللبنانية اليوم الأربعاء، اتهاماً بالإثراء غير المشروع للعماد جان قهوجي قائد الجيش اللبناني السابق، بالإضافة إلى 7 ضباط أخرين.
وحددت سلطات التحقيق القضائية يوم الأربعاء المقبل، لبدء التحقيق مع المتهمين الثمانية، وهم قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، مدير المخابرات الأسبق العميد ادمون فاضل، مدير فرع مخابرات بيروت الأسبق العميد جورج خميس ومدير مكتب قائد الجيش الاسبق محمد الحسيني، بالإضافة الى اربعة ضباط اخرين هم العميد عامر الحسن، اللواء عبد الرحمن الشحيتلي، المقدم احمد الجمل ومدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر.
وأشارت إلى أن التحقيقات تُجرى في ضوء مستندات تفيد بقيام قائد الجيش اللبناني السابق بإيداع مبالغ مالية بقيمة مليون و 200 ألف دولار في الحسابات المشتركة له وأفراد عائلته بأحد البنوك، فضلا عن حجم الممتلكات والشركات والأموال التي تخص العماد قهوجي والضباط الآخرين الذين ستُجرى التحقيقات بشأن ثرواتهم.
رياض سلامة ينفي تهم الفساد الموجهة إليه
وفي سياق مشابه، نفى في الأمس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تهم الفساد الموجهة اليه واعتبرها غير صحيحة، وأكد أنه يقوم بواجباته كحاكم في خدمة اللبنانيين.
ورفض سلامة ما نسب اليه من تهم فساد وتغطية للفاسدين، مشيرا الى جهوده في خلق القروض المدعومة التي ساعدت في النمو، وتمويله للصناعة والسياحة والزراعة، بالإضافة الى سعيه الدائم لاستقرار الليرة اللبنانية. بحسب النشرة.
كما نوه ان حاكم مصرف لبنان مستقل لا يتبع لأحد، لذلك من السهل مهاجمته، مشيرا الى ان هناك مؤسسات يمكن ان تحاسب الفاسدين والسياسيين.
وأوضح سلامة ان “مصرف لبنان لا يدير المصارف بل يضع السياسات، ونحن علينا ان نؤمن السيولة عندما تحتاج المصارف حماية لأموال المودعين وهذه الأموال موجودة واستعملت ويمكنكم ان تسألوا عن كمية العقارات التي تم شرائها والاستثمارات التي فتحت”.
وعن وضع سقف للسحوبات بالليرة اللبنانية، لفت قال سلامة ان “هذا الأمر موجود في كافة الدول لأنه هناك سقف للعملية النقدية فكيف الحال في بلد فيه أزمة؟”، لافتاً إلى ان “سحب الأموال يضر بالاستقرار المصرفي وبعد هذه الخطوة انتظم العمل ولم يعد هناك فوضى”.
