باتت الأنظمة الخليجية المطبعة مع الاحتلال الصهيوني تعمل ضد الحقوق الفلسطينية ومصالح شعوب المنطقة، وتعمل ضد شعب البحرين ومتطلباته.
حيث أكدت قرارات الأنظمة الخليجية و مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وشعب البحرين هي غير شرعية وغير قانونية، وجريمة حرب.
ويرى مراقبون أن النظام الإماراتي يخالف القوانين الدولية، حتى حلفاء الكيان الأوروبيون لم يفعلوا ما تفعله الامارات وكذلك البحرين، فالإمارات تعتزم استيراد النبيذ من “إيتمار”، وزيت الزيتون من “براخا”، والعسل من “حرميش”، أما الطحينة فمن جبل “جرزيم”، وجميعها مستوطنات صهيونية غير شرعية مقامة على أراضي الفلسطينيين.
أما النظام البحریني فليس أقل تواطئٍ مع العدو الصهيوني حيث أظهر هذا الشهر مدى عدم اكتراثه بالتأثيرات السلبية على الفلسطينيين، ففي زيارة إلى الكيان قال وزير التجارة البحريني إن البحرين منفتحة على استيراد المنتجات من الصهاينة أينما صنعت، وليس لديه مشكلة في وضع العلامات أو الأصل، مشيرًا إلى أن المنامة مستعدة لأن تصبح بوابة للكيان لتصدير منتجات المستوطنات إلى بقية العالم العربي، مما يساعد على تعزيز شرعية المستوطنات والجدوى الاقتصادية.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد دعا الشركات العالمية إلى عدم التعاون مع منظومة المستوطنات بعد وضع قائمة بأسماء 112 شركة عالمية على “القائمة السوداء” لتعاملها مع منظومة المستوطنات، وصدرت القائمة في آذار الماضي، قبل توقيع الأنظمة الخليجية عشرات الاتفاقيات مع شركات تتبع لمنظومة المستوطنات.
وفي سياق مشابه للتغيير أعلنت المملكة البحرينية اليوم الأحد، انها ستفتتح قنصلية عامة لها في مدينة العيون بمنطقة الصحراء الغربية، وذلك بمرسوم ملكي من عاهل البحرين.
وفي هذا الخصوص علقت وكالة أنباء البحرين الرسمية على هذا المرسوم بقولها : “في خطوة تاريخية تعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية، والقائمة على أسس راسخة من الود والاحترام المتبادل واحترام الشرعية الدولية، أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد مرسومًا بإنشاء قنصلية عامة لمملكة البحرين في مدينة العيون بالصحراء“.
وأضافت أن هذه “المبادرة الدبلوماسية تأتي انطلاقا من المواقف البحرينية الثابتة بشأن دعم الحقوق المشروعة للمملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس في التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الوطنية والترابية، ودعم مبادراتها التنموية الشاملة في جميع أقاليم البلاد في ظل مغرب موحد يضمن الحرية والكرامة والعدالة لجميع أبنائه”.
وكانت دولة البحرين في نوفمبر الماضي قد طلبت عن طريق وزير خارجيتها عبد اللطيف الزياني بتقديم طلب رسمي إلى إسرائيل لفتح سفارة في إسرائيل.
ويذكر أن البحرين وافقت على طلب إسرائيل على إقامة سفارة في العاصمة البحرينية المنامة، وفقا لـ“سكاي نيوز”.
