أرجع رئيس اللجنة العليا المشتركة للترتيبات الأمنية في السودان اللواء علاء الدين عثمان حالة التي شهدتها بعض مدن إقليم إلى التأخير في إنزال بند الترتيبات الأمنية المنصوص عليه في اتفاق السلام إلى أرض الواقع، وكشف عن قرارات وصفها بالقوية لإنفاذ الترتيبات الأمنية أبرزها العسكرية في مدة لا تتجاوز الأسبوع.وأكد عثمان لصحيفة البيان توفر الرغبة والجدية من جميع أطراف السلام الذي شهدتها مناطق عدة في دارفور في الآونة الأخيرة.وشدد على أن الظواهر السالبة التي انتشرت في مدن دارفور مثل عمليات النهب الوكالات الأممية، وتحرك السيارات الزي والشارات لن ما لم تأخذ الترتيبات الأمنية مسارها الصحيح.وأكد المسؤول السوداني أن اجتماع المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية الذي عقد بمدينة الفاشر ولاية شمال دارفور برئاسة رئيس السيادة الفريق أول عبد الفتاح بين بين الفوضى والبداية الفعلية للترتيبات وأضاف وأضاف: «ما وقع من أحداث في دارفور عام وفي مدينة الفاشر خلال الفترة القليلة الماضية بمثابة عبرة لتصحيح المسار المتعلق باتفاق السلام وبند الترتيبات الأمنية».وشدد على أن القرارات التي تم اتخاذها بشأن الترتيبات الأمنية كلها تصب في مصلحة والاستقرار في الإقليم، لا سيما جميع الأطراف في اتفاق السلام لا في أي صدامات أو احتكاكات من شأنها التأثير سلباً على العملية السلمية، لافتاً إلى أن أبرز القرارات العملية التي تم اتخاذها لإنزال بند الترتيبات الأمنية يتمثل في خروج قوات الحركات المسلّحة الموقعة السلام من المدن الرئيسية وإخلاء من المظاهر العسكرية وذلك بتجميع تلك القوات في مناطق محددة ومعروفة ومضبوطة، ولفت إلى أن الأطراف توافقت بشكل كامل حول إخلاء المدن من الوجود فبراير.
