فشلت مجموعة من المبادرات المحلية والإقليمية في احتواء الخلاف السياسي المحتدم في السودان، فيما لم يصمد طويلا مقترح لدمج تلك المبادرات.
وأعلن المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير رفضه مقترح دمج المبادرات المطروحة في الساحة السياسية في مبادرة واحدة، لإنهاء الأزمة التي اقتربت من إتمام عامها الأول.
ومنذ أن اتخذ قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قرارات لفض الشراكة مع المكون المدني، وعزل الحكومة، معتبرا أن الخطوة تصحيحا لمسار الثورة، طرحت عدة مبادرات لتجاوز الأزمة التي فجرت مظاهرات غضب لا تزال مستمرة.
وأمس الأحد أجرى قادة الجبهة الثورية السودانية محادثات مع المكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي ناقشت قضايا عديدة بينها توحيد المبادرات المطروحة والرامية لإنهاء الفراغ الدستوري.
وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد، في تصريح صحفي، إن الجبهة قدمت خلال الاجتماع رؤية مستحدثة لمبادراتها التي أطلقتها في مارس/أذار الماضي بناء على الموقف الجديد الذي أعلنه المكون العسكري، بالخروج من العملية السياسية.
لكن المقترح لم يصمد طويلا ففي اليوم نفسه أعلن القيادي في ائتلاف “الحرية والتغيير” الواثق البرير، إن رفض مقترح دمج المبادرات، واعتبره “غير منتج ولن يفضي إلى حل جذري للأزمة”، بحسب صحيفة “سودان تربيون”.
وأشار إلى أن التحالف لن يذهب إلى تسوية سياسية، معتبرا أي حديث عن هذا الأمر مجرد شائعات، خاصة ان التحالف يتمسك بالسلطة المدنية الكاملة والتحول الديمقراطي.
ولا تزال مبادرة الآلية الثلاثية التي تضم بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد تعقد لقاءات مع الأطراف دون أي تقدم يذكر.
ورفضت “لجان المقاومة” التي تعقد حاليا مؤتمرات قاعدية بغرض توحيدها في كيان واحد، جميع المبادرات وتتمسك بتسليم السلطة للمكون المدني عبر الوسائل السلمية وهو أمر تؤيده “الحرية والتغيير” والكيانات المهنية والنقابية.
ومنذ إعلان الجيش انسحابه من المفاوضات مع القوى السياسية في 4 يوليو/تموز الماضي كثفت القوى السياسية والحركات المسلحة في عقد لقاءت مع الفاعلين في المشهد السياسي تهدف للوصول إلى وفاق لتشكيل حكومة جديدة لتكملة ما تبقى من الفترة الانتقالية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.