تواصلت اليوم الإثنين في تونس احتجاجات متظاهرين في ولاية تطاوين الواقعة جنوب البلاد، مطالبين منذ شهر بوظائف ومعبرين عن ما اسموه بتهميش السلطات للمنطقة.
وحدثت خلال التظاهرات اشتباكات بين القوات الأمنية والمحتجين استخدمت فيها قوات الأمن التونسية الغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرات العنيفة، وفقًا لـ(وكالة الأنباء الفرنسية).
ومن جانبه دعا فرع الاتحاد العام التونسي للشغل بتطاوين في بيان الأحد إلى إضراب عام في الولاية الإثنين معبرًا عن “رفضه لاستعمال العنف المفرط وغير المبرر” أمام المحتجين.
وأغلقت المؤسسات الحكومية أبوابها بينما واصلت المحلات التجارية نشاطها بصفة عادية.
تفريق مئات المحتجين
وأطلقت قوات الأمن بكثافة الغاز المسيل للدموع لتفريق المئات من المحتجين في شوارع ولاية تطاوين.
وحاول رجال الأمن الأحد تفريق محتجين في الولاية وأطلقوا الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين يطالبون باطلاق سراح الناطق الرسمي باسم اعتصامهم طارق الحداد الذي تم توقيفه.
كما يطالب المحتجون الحكومة التونسية بالتزام اتفاق تم إقراره في العام 2017 بتوظيف عدد من العاطلين عن العمل في شركات نفطية في منطقة الكامور التابعة للولاية.
وقال والي المنطقة عادل الورغي في تصريح لإذاعة حكومية الأحد إن الاحتجاجات بدأت إثر توقيف ناشط في الاعتصام “مطلوب لدى العدالة”، مضيفا “منذ أكثر من شهر والطرقات مغلقة وخيم الاعتصامات وسط الطريق وهذا خارج عن القانون”.
اعتداءات المحتجين على المقرات الأمنية
كما أكدت وزارة الداخلية في بيان الأحد أن مجموعة من الأشخاص عمدت “إلى محاولة الاعتداء على المقرات الأمنية بالجهة بواسطة الزجاجات الحارقة مولوتوف… مما أجبر الوحدات الأمنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه المقرات واستعمال الوسائل المتاحة قانونا في مثل هذه الوضعيات”.
وأضافت “أمكن تبعا لذلك إلقاء القبض على عشرة أشخاص من محاولي الاعتداء على المقرات الأمنية”.
وتواصلت ليل الأحد-الاثنين عمليات الكر والفر بين المحتجين والشرطة ونشرت وزارة الدفاع التونسية وحدات عسكرية لحماية المؤسسات الحكومية في شوارع المدينة، على ما أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع محمد زكري.
دعوة لإضراب عام
من جانبه دعا فرع الاتحاد العام التونسي للشغل بتطاوين في بيان الأحد الى إضراب عام في الولاية الاثنين معبرا عن “رفضه لاستعمال العنف المفرط وغير المبرر” على المحتجين.
وأغلقت المؤسسات الحكومية أبوابها الإثنين بينما واصلت المحلات التجارية نشاطها بصفة عادية حسب مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.
ونصب محتجون منذ أسابيع خيما في مناطق من الولاية وأغلقوا الطريق أمام الشاحنات التابعة للشركات التي تستثمر في استخراج النفط والغاز في منطقة الكامور بالولاية المهمشة والتي شهدت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في العام 2017.
مقتل متظاهر
وتوصلت حكومة تونس ومحتجون يطالبون بوظائف في ولاية تطاوين، في مايو 2017 إلى اتفاق لإنهاء اعتصام عطل لأشهرٍ إنتاج النفط بهذه الولاية الصحراوية، وشهد مواجهات مع الشرطة أسفرت عن مقتل متظاهر.
وتم التوصل آنذاك إلى الاتفاق بفضل “وساطة” من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) نور الدين الطبوبي.
وقضى الاتفاق بتوظيف 1500 شخص في “شركة البيئة والغراسات” (حكومية)، وألف آخرين بدءا من يناير الثاني 2018، و500 مطلع العام 2019.
كما قضى بتخصيص مبلغ 80 مليون دينار (حوالى 29 مليون يورو) لصندوق التنمية والاستثمار في تطاوين سنويا.
وتأتي احتجاجات تونس هذه فيما لا تزال البلاد تواجه وباء كوفيد-19 وتداعياته على الاقتصاد الذي يواجه أزمات منذ ثورة 2011.
