أكدت وزارة الخارجية التونسية، اليوم، ضرورة فتح تحقيق شفاف وسريع حول مقابر ترهونة في ليبيا، في إطار احترام القانون الدولي، وحماية السكان المدنيين.
وشددت الوزارة، على أهمية الحل السياسي للأزمة الليبية، لافتة إلى أن التصعيد العسكري، يعقّد مسارات الحل السياسي السلمي في ليبيا، ويزيد من مآسي الشعب الليبي.
كما جددت الوزارة، دعوتها، إلى احترام حظر توريد السلاح، وقيام المجتمع الدولي والإقليمي بالعمل على تحقيق تسوية سياسية برعاية الأمم المتحدة وفقاً للاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ومخرجات قمة برلين، بحسب بوابة أفريقيا الإخبارية.
وأعرب السفير الألماني في ليبيا، أوليفر أوفتشا، في وقت سابق اليوم، عن صدمة بلاده من مقابر ترهونة الجماعية، التي اُكتشفت مؤخراً، مؤكداً أنه يجب محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات الشنيعة.
وفي السياق، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قبل عدة أيام، إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف وفعّال في التقارير حول ارتكاب حالات قتل خارج نطاق القانون، والتي تفيد باكتشاف مقابر جماعية معظمها في ترهونة.
