كشف الاتحاد التونسي للشغل، عن مطالبه المتمثلة بضرورة الإسراع في تشكيل حكومة مصغرة، وحدد الاتحاد أن تتكون الحكومة من 20 وزيراً، على أن يكون تعينهم بعيداً عن المحاصصة.وأشاد الاتحاد التونسي للشغل بالقرارات الصادرة من قبل الرئيس قيس سعيد في الفترة الماضية، موضحاً أنها مثلت حلولاً للأزمة التي تشهدها البلاد.واتهم الاتحاد البرلمان في تونس بأنه جزءاً من الأزمة التي تعاني منها البلاد، واصفاً الأزمة بـ”المركبة”.وكان الرئيس التونسي قد أعلن الأسبوع الماضي عن تجميد أعمال البرلمان لمدة شهر، فضلاً عن إعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي، ليتولى الأول بنفسه مهام السلطة التنفيذية.جاء ذلك بعد إعلان قيس سعيد، أن 460 شخصاً نهبوا 13500 مليار دينار (4.8 مليار دولار) من أموال البلاد.موضحاً أن هذه الأرقام جاءت بناءً على تقرير للجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.مشدداً عاى أنه باقي على العهد الذي قطعه مع الشعب التونسي، حتى تتحقق جميع المطالب، مؤكداً أنه سيعمل على محاسبة كل المستولين على على أموال الشعب.
