بعد التصريحات التي أدلى بها وزير المالية الأردني محمد العسعس يوم الأحد الماضي عن معاناة اقتصاد البلاد في ظل تفشي جائحة كورونا بات وبما لا يدع مجالاً للشك بأن الأزمة الاقتصادية والمالية التي يتعرض لها الاقتصاد الأردني هي الأسواء على الإطلاق .
زيادة النفقات الحكومية
وأثرت جائحة كورونا سلباً على التمويل الخارجي الذي كان يحصل عليه الأردن، وبطبيعة الحال فإن النفقات الحكومية قد زادت في الأونة الأخيرة من أجل تغطية متطلبات الأسر .
ووما لا شك فيه فإن تداعيات هذا الأمر سوف تكون كبيرة للغاية على الاقتصاد الأردني بحسب ما وصف العديد من المحللين الاقتصاديين في البلاد .
وانخفضت الإيرادات المحلية بقيمة 849 مليون ولار حتى نهاية شهر أبريل الماضي، في حين أن الانكماش سوف يصاحب الانتاج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4%، وهو أمر يجعل السلطات الحكومية في البلاد تتخوف من مقبل الأيام في حالة استمرار الحجر المنزلي .
ركوض الاقتصاد
وما يزيد حجم الكارثة بشكل فعلي هو أن القروض والمساعدات التي كانت تأتي من الخراج وعلى قلتها إلا أنها ساهمت بشكل او بآخر في ركوض الاقتصاد في البلاد .
من واقع هذا الحال يتضح بأن الحكومة الأردنية مقبلة على إجراءات أكثر صعوبة تجاه المواطن الأردني، إذ أنها قد تتبع نفس النهج الذي قامت به حكومة المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بتخفيض نسبة الرواتب في القطاع الخاص .
وكانت الحكومة الأردنية قد أوقفت زيادة الرواتب العامة للموظفين حتى نهاية العام الحالي، ولمعرفة ما الذي يمكن أن يحدث بشأن تطور الجائحة، كما أنها جمدت الكثير من الامتيازات لبعض الموظفين في القطاعات المختلفة .
استمرار إغلاق المناطق الإنتاجية
الشارع الأردني حتى الآن منقسم ما بين البقاء في المنازل واتباع الإرشادات لفترة أطول وما بين كسر الحظر والبحث عن لقمة العيش .
ويستمر إغلاق المناطق الإنتاجية في البلاد، وبالتالي يستمر تأثر المواطنين بشكل أكبر، كما أن المملكة العربية السعودية قامت بإغلاق المنطقة الصناعية في الدمام والتي يقوم الأردنيون باستيراد جزء مهم من المواد الاستهلاكية والغذائية المختلفة .
وكانت الحكومة الأردنية في بداية الجائحة قد قالت بانها لن تقدم على خطوة فرض المزيد من الضرائب على المواطن، ومن الواضح بأن الحكومة سوف تبتلع لسانها في هذه التصريحات بعد الوضع الذي يزداد قتامة يوماً بعد الآخر، وقد نرى زيادة في الضرائب والرسوم المختلفة في مقبل الأيام .
وكانت الحكومة الأردنية وقبل بداية انتشار الوباء في البلاد تخط لاقتراض مبلغ 8.33 مليار دولار من البنك الدولي وذلك من أجل تمويل مشاريع رأسمالية بالإضافة إلى تمويل الموازنة .
وأوضحت الحكومة بان إجمالي النفقات المقدر عموماً في 2020 يبلغ حوالي 9.8 مليار دينار ما يقدر بحوالي 13.8 مليار دولار بزيادة تبلغ نسبتها 8.5% .
