قررت جامعة الخرطوم من خلال اجتماع مجلس الجامعة بتاريخ 15 مارس 2021، سحب درجات البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير، التي منحت في السابق لـ”العباس حسن أحمد البشير“.
وأوضحت لجنة جامعة الخرطوم، المكونة من قبل مديرة الجامعة بموجب القرار رقم 56 لسنة 2020، أن العباس حصل على البكالوريوس عن طريق “التجسير” موضحة أنه نظام غير معمول به في جامعة الخرطوم.
مشيرة بحسب “الانتباهه أون لاين” إلى أن الدرجات الممنوحة له لاحقاً تعتبر عير صحيحة قانونياً.
وعلى صعيد منفصل، قال مجلس السيادة السوداني في وقت سابق من فبراير الماضي، إن التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية بخصوص تسليم البشير للمحاكمة الدولية ليس فيه تقليل من احترام أجهزة الدولة العدلية.
جاء ذلك في كلمة لعضو مجلس السيادة عائشة موسى خلال ملتقى عمل ليوم واحد حول المحكمة الجنائية الدولية نظمه معهد “السلام للديمقراطية” بالتعاون مع هيئة محامي دارفور وصحيفة الديمقراطي، وفقا بيان للمجلس.
وفي أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة السودانية أنها بحثت مع المحكمة الجنائية الدولية 3 خيارات لمحاكمة متهمي جرائم إقليم دارفور غربي البلاد تشمل تشكيل محكمة خاصة، أو محكمة هجينة أو مثول المتهمين أمام المحكمة في لاهاي”.
وقالت عضو مجلس السيادة السوداني: ” ظل السودان منذ العام 2005 يستمع لادعاءات النظام البائد بأن المحكمة الجنائية الدولية ما هي إلا محاولات لهيمنة القوى العظمى على إرادة السودان”، وفقًا لوكالة (الأناضول)
وأضافت: “نحترم المحكمة الجنائية الدولية لأداء دورها بعد قرار السودان بشأن كيفية محاكمة المتهمين إما بذهابهم إلى المحكمة الجنائية، أو محاكمتهم في السودان”.
وتابعت موسى: “نحترم مؤسساتنا العدلية وهذا لا يعني الاعتراض على عمل المحكمة بل لضمان محاكمة المتهمين بجرائم ضد الإنسانية وفق المعايير الدولية بقرائن واضحة لضمان حفظ حقوق الضحايا”.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 2007 و2009 و2010 و2012، مذكرات اعتقال بحق كل من الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم حسين، ووزير الداخلية الأسبق أحمد محمد هارون، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.
على صعيد متصل، تعتزم المحكمة الجنائية الدولية إعداد مذكرات توقيف بحق عدد من السياسيين السودانيين البارزين وذلك على إثر اتهامهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
