جدل سياسي مستمر في السودان حول القوانين الجديدة.. وارتياح شعبي كبير

دار الكثير من الجدل في السودان خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك عى خلفية التعديل الذي قامت به الحكومة السودانية وجاء ببعض القوانين الجديدة وكان العديد من المواطنين مؤيد لتعديل هذه القوانين في حين أن البعض الآخر رافض ومعارض للفكرة من الأساس باعتبار ان هذه القوانين مقيدة وقام بصياغتها قانون ديكتاتوري .

نهاية مشروع الإسلاميين

ويرى المطالبون بالحكم المدني في البلاد، بأن التعديلات أبقت على بعض القوانين ذات الطابع الديني، والتي يرفضها الإسلاميون والمتطرفون، ويعتبرونها نهاية لمشروعهم السياسي القائم على “استغلال الدين” في المقام الأولفي السودان .

ومن المتعارف عليه فإن أصل القوانين الدينية في السودان يرجع إلى سبتمبر من العام 1983، وذلك عندما أصدر الرئيس السوداني الأسبق جعفر النميري، حزمة قوانين أطلق عليها اسم قوانين «الشريعة الإسلامية» .

ومن ثم عمل نميري على التنكّيل عن طريقها بمعارضيه، وذلك بعدما ساعده على صياغتها وتنفيذها عدد من الإسلاميين، على رأسهم زعيم الإخوان السودانيين الدكتور حسن الترابي .

قوانين سبتمبر

وتمت تسمية هذه القوانين لاحقاً بـ «قوانين سبتمبر»، حيث طالبوا بإلغائها عقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت النميري في أبريل (نيسان) 1985، إلا أن حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي المنتخبة، والتي خلفت النميري لم تسارع إلى إلغائها، رغم تصريحه الشهير «قوانين سبتمبر لا تساوي الحبر الذي كتبت به» .

وعندما انقلب الإسلاميون بقيادة حركة الإخوان «الحركة الإسلامية»، على النظام الديمقراطي في 30 يونيو 1989، سارعوا إلى إدخال تلك القوانين تحت ما أطلقوا عليه اسم «القانون الجنائي لسنة 1991»، وأضافوا إليها سلسلة قوانين قيدت الحريات، وحطت من شأن المرأة، وكفّرت الخصوم السياسيين .

ارتياح شعبي

وبعد التعديلات التي أجريت على القوانين القديمة وتجديد بعض النصوص فيها والتي أصدرها وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري وصادق عليها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وجدت الخطوة ارتياحاً كبيراً في الشارع السوداني .

واعتبر الكثير من المواطنين في السودان بأن التعديلات على القوانين التي أجازها المجلس التشريعي المؤقت – المكوّن من مجلسي السيادة والوزراء الأحد الماضي، خطوة صحيحة باتجاه إلغاء «قوانين الديكتاتورية» وإتاحة الحريات، وإنصافاً للكثيرين الذين تعرضوا للظلم باسم تلك القوانين السيئة الصيت، والسيئة التطبيق .

الحفاظ على إرث الإسلام

وكانت جماعة “الإخوان” والمتطرفين، قد شنّوا هجوماً كاسحاً على القوانين الجديدة واعتبروها «إلغاءً لشرع الله»، وهددوا تبعاً لذلك بإسقاط الحكومة الانتقالية واعتبارها حكومة «كافرة»، ووعدوا بتنظيم اعتصامات واحتجاجات ضدها، في حين حاج البعض بأن إصدار مثل هذه القوانين يتطلب «برلماناً» منتخباً .

ورداً على اتهامات ودعاوى هذه المجموعات، قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الخميس، عقب لقاء جمعه بـ«جماعة أنصار السنة المحمدية» الدينية، إن حكومته لن تمس الحدود، وإنها حريصة على «المحافظة على إرث وقيم الإسلام، واحترام المبادئ والشعائر الإسلامية، دون المساس بأي من حدود وكليات وأهداف الدين».

وأكد حمدوك، خلال اللقاء، حرص حكومته على معالجة قضايا السلام والاهتمام بمعاش الناس، وأشاد بمساهمة الجماعة ورؤيتها في الإصلاح الوطني الشامل. وأكد وفد الجماعة وقوفه مع الحكومة الانتقالية، و«اتباع منهج المناصحة للإصلاح، متى ما لزم الأمر، والعمل على رتق النسيج الاجتماعي وإحلال السلام وتعظيم حرمة الدماء».