قالت مصادر عسكرية ومدنية متطابقة، الاثنين، إن جلسات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري المخصصة لقطاع الشرطة، شهدت جدالات كثيفة بين المدنيين والعسكريين.
وقالت المصادر طبقا لصحيفة التغيير؛ إن وكيل وزارة الإعلام السابق الرشيد سعيد، احتج على سيطرة الشرطة على المنصة الرئيسة، ومنح المدنيين فرصاً بأقل من 20% من الوقت المخصص للجلسة.
وقدم ضابط شرطة أردني برتبة العميد، ورقة حول أساسيات دور الشرطة في الأنظمة الديمقراطية، قبل أن يتم إخراج كافة الأجانب، وإغلاق الجلسة على السودانيين، من الشرطيين والمدنيين.
وشارك في الورشة وفقاً للمصادر أحد وزراء الداخلية إبان حقبة الديمقراطية، مؤكدا على أهمية دور الشرطة في حفظ أمن المواطن.
وقال القيادي بحزب المؤتمر السوداني، مهدي رابح إن المنصة سيطرت عليها الشرطة بنسبة 100%.
ووصف الورقة التي جرى تقديمها من قبل الشرطة بأنها ترسم صورة غير حقيقة للواقع.
وادعت الورقة المقدمة أن الشرطة في حالة جيدة ولا تحتاج للإصلاح.
وعلق رابح بأن الشرطة ليست استثناء من الحال الذي طال جميع أجهزة الدولة في الديكتاتوريات المتعاقبة.
وقال رابح إن إفادة الشرطة حول قمع المظاهرات تؤكد عدم استخدامهم للقوة المفرطة.
مشيرا إلى أنهم حاولوا تضخيم أعداد مصابي وقتلى الشرطة في مقابل التقليل من عدد الإصابات والشهداء وسط الثوار.
وشدد رابح على أن التقارير الأممية تحدثت عن انتهاكات لحقوق الإنسان في مظاهرات السودان.
وأضاف “ما فهمته من ورقة الشرطة أن هناك مقاومة لعملية الإصلاح.
وزاد: “هناك عدم استيعاب لمعنى الإصلاح، والنخب في الشرطة تشعر بالاستهداف”.
وقال القيادي بالمؤتمر السوداني، إن الإصلاح المطلوب مؤسسي يتعلق بالتشريعات وعتاد الشرطة إلى جانب تطوير المورد البشري، وإزالة التمكين.
وكشف عن مطالب للشرطة بالاستقلالية وأن يكون وزير الداخلية من داخل المؤسسة.
وأكد ضرورة استمرار الحوار واصفا مداخلات المدنيين بالممتازة.
مشيرا إلى حديث الخبيرة القانونية سامية الهاشمي عن “جندرة” الشرطة قائلا أنه كانت هناك ضابطة واحدة سيدة مقابل قرابة الـ 40 رجلاً.
وقال رابح إن الطبيب علاء نقد قدم تفاصيل عن أعداد الشهداء والجرحى الذين وصل عددهم إلى 8 آلاف جريح.
وسقط 126 شهيداً في الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني، منذ وصول الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.