جدل متواصل عقب خطاب الرئيس التونسي.. والبعض يصفه بالمتزن

لا زال الجدل مستمراً في الأوساط التونسية عقب الخطاب الذي ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيد بعد انعقاد مجلس الأمن القومي أول أمس الثلاثاء .

رسائل غامضة

وتباينت ردود الأفعال بين المؤيدين والمعارضين للرئيس، حيث أن كلمته كانت قوية عند البعض، وعند الآخر لم تكن كذلك .

وعلى الرغم من أن الظرف الذي تمرّ بها دولة تونس الآن تقتضي وحدة الصف وراء القيادة السياسية للخروج من الأزمة، إلا أنّ هذه الأخيرة خالفت التوقعات بكلمة ولّدت انقسامات كثيرة وغموضاً في بعض الرسائل .

وجاءت كلمة سعيد حاملة لمعانٍ عدة، ورسائل لأطراف معلومة وأخرى غير معلومة، لتفتح باب التأويلات في اتجاهات متضادة أحياناً .

وتوجه سعيد إلى التونسيين بكلمة حول مستجدات الوضع في البلاد فيما يتعلق بمجابهة وباء كورونا، منتقداً عدم فاعلية الإجراءات الاقتصادية المتخذة من قبل الحكومة والموجهة للفئات الاجتماعية الضعيفة، وتواصل الاحتكار .

مصادرة أملاك

واعتبر قيس أن الظرف الذي يحدث في البلاد يعيد إلى الأذهان وجوب مساعدة الفئات الثرية المتورطة في الفساد للفئات الضعيفة، وذلك عبر المصالحة الجزائية التي يدفع خلالها رجال الأعمال المتورطون في الفساد قبل الثورة، أموالاً للجهات الأكثر حرماناً، وهو ما تلقاه البعض كإعلان من قبل الرئيس نيته مصادرة أملاك هؤلاء .

وعقب الخطاب سرعان ما قامت دائرة الإعلام برئاسة الجمهورية بتوضيح مقاصد الرئيس في معرض حديثه عن المصالحة الجزائية، مشيرة في بلاغ لها إلى أنه لم ترد في خطاب رئيس الجمهورية مساء الثلاثاء في اجتماع مجلس الأمن القومي، أي إشارة إلى المصادرة .

وقالت دائرة الإعلام  عن المصادرة رئيس الدولة ذكّر بما كان اقترحه منذ سنة 2012، بالصلح الجزائي مع المتورطين في قضايا الفساد المالي حتى تكون المصالحة مع الشعب .

ويتمثل هذا المقترح الذي يعود لأكثر من ثماني سنوات في إبرام صلح جزائي مع من تورطوا في قضايا فساد مالي في البلاد .

نقطة ضعف

وأثارت مسألة تكرّر التوضيحات التي تعقب تصريحات الرئيس التونسي بدورها انتقادات عدة، إذ اعتُبرت نقطة ضعف فادحة في السياسة التواصلية للرئيس، الذي كثيراً ما احتاجت خطاباته إلى توضيحات وتفسير للعامة .

يرى البعض بأن خطاب الرئيس دائماً ما يحتاج إلى “شرح الشرح” حتى يُفسر، وأن الكلمة كانت مخالفة للتوقعات ولم تأتِ بقرارات تذكر، باستثناء قرار تمديد الحجر الصحي الشامل أسبوعين .

في حين يرى البعض أن الخطاب جاء دون المطلوب، بينما كان التونسيون ينتظرون أن يخاطبهم الرئيس بإجراءات جديدة، وأن يحدثهم عن القرارات والرقابة التي أجراها لتطبيق ما أعلن عنه في خطابه السابق، ولماذا أخلفت تلك الوعود ولم تصل المساعدات إلى مستحقيها من الطبقات الكادحة والبسيطة في المجتمع .

أزمة خطاب سياسي

لا شك أن الرئيس لا يزال يعاني أزمة خطاب سياسي واضحة، فهو يوجه اتهامات لأطراف مجهولة وهي أطراف دائمة الحضور في خطاباته السابقة .

دائماً يقال في عالم السياسة بأن الصلاحيات التي فتوجد في يد الرئيس لا توجد في أي أيدى آخرى، ولا شك أن هذه الصلاحيات تمكنه من تقديم الإجابات للتونسيين، لا طرح تساؤلات جاءت صدى لما يقال في منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” .

عموماً يرى البعض بأن خطاب الرئيس كان متزناً خاصة فيما يتعلق بوقوفه مع الطبقة الكادحة في البلاد، كما أنه تضمن رسائل قوية، من بينها اعتبار المحتكرين للمواد الغذائية الأساسية مجرمي حرب، وتعديل القوانين بغاية تشديد العقوبات عليهم مستقبلاً .