يعقد البرلمان المصري غدًا الأحد جلسة خاصة للتصويت على مشروع قرار فرض رسوم راديو السيارات حيث سيتم إقرار المشروع أو إلغاءه وفقًا لنتائج التصويت.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد قدم مشروعًا بتعديل رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، ينص على دفع كل مالك سيارة بها جهاز استقبال راديو على رسوم سنوية قيمتها 100 جنيه.
وستخصص جلسة البرلمان المصري ليوم غدٍ للتصويت على مشروع قرار زيادة رسوم راديو السيارات التي تؤول نسبة 40% منها إلى الخزانة العامة للدولة، وفقًا لموقع تلفزيون (العربي الجديد).
على أن تؤول الـ60% المتبقية من رسوم راديو السيارات إلى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ما يعني أن قرابة الـ 500 مليون جنيه مصري سنويًا سيتم تحصيلها.
وجاء القرار بأيلولة هذه النسبة إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون نظرًا لعجز ميزانيتها بقيمة 2,5 مليار جنيه.
واستقبلت شريحة واسعة من المصريين موافقة البرلمان المصري على مقترح حكومي بزيادة ضريبة استخدام راديو السيارات بنوع من التذمر والاستهجان ودون أن يخلو من عادة التهكم السائدة، بالرغم من أن القيمة التي سوف يدفعها أصحاب المركبات زهيدة، ولا تتعدى ستة دولارات سنويا، لكن استقبال الشارع لها أربك الحكومة.
وضاعف مجلس النواب غضب المواطنين بالموافقة السريعة على مقترح حكومي آخر، يقضي بخصم 1 في المئة من رواتب الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، في محاولة لتحقيق عائد سنوي من جيوب الناس يصل إلى نحو خمسة مليارات دولار، لتغطية بعض بنود العجز في الموازنة العامة.
وتترسخ قناعة لدى قطاع كبير من المصريين بأن ما تقدمه الحكومة لهم باليد اليمنى تستقطع منه ما تريد باليسرى، حيث زادت مخصصات أجور الموظفين، وبعد أيام قليلة قررت استقطاع جزء من رواتب العاملين في القطاع الحكومي.
وبحسب صحيفة (العرب اللندنية) فإن شريحة من المصريين تشعر بالقلق من عودة الحكومة إلى سياسة فرض الضرائب كحل سهل لتجاوز الأزمات الاقتصادية دون البحث عن وسائل أخرى لتعظيم الإيرادات العامة، والإنفاق على المشروعات القومية.
واعتبر جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان في جنوب القاهرة، أن غضب الناس مبرر بعدما وجدوا أن الحكومة أصبحت تشاركهم في ملكيتهم الخاصة، وكأن سواق السيارات يستأجرون منها أجهزة الراديو، وعليهم دفع مقابل ذلك بشكل سنوي، ما يعني أن هناك مسؤولين لديهم فهم خاطئ لمفهوم الضريبة عموما.
