جمعية تجار بيروت..مصرف لبنان غير مبال بظروف البلاد

أعلنت جمعية تجار بيروت، في بيان لها، أن صدور القرار الوسيط رقم 568 عن مصرف لبنان والمتعلق بكيفية استيفاء المؤسسات المالية لقروضها يتنافى مع الدستور .

وخصت الجمعية في بيانها، ​التجار والصناعيين والمؤسسات السياحية والزراعية، ورأت أن التعميم يتنافى مع القانون ومبدأ التساوي في الحقوق والواجبات بين المواطنين اللبنانيين، ولا يلقي بالاً للظروف الإقتصادية المتدهورة، وتراجع الاعمال بحدود 80%، وذلك بحسب ما نشر موقع الاقتصاد للأخبار.

جمعية تجار بيروت تؤكد أن ظروف عدة لم يأخذها التعميم بالحسبان

كما أضافت جمعية تجار بيروت، أن مثل هذا التعميم لا يهتم بحجز الأموال لدى المصارف، والعجز عن الإستيراد، وإنهيار العديد من المؤسسات والشركات، وخسارة الرساميل نتيجة للإرتفاع الجنوني في أسعار ​العملات​.

كما سلطت الجمعية، أن انعكاسات جائحة كورونا، والإقفال المتكرّر الذي رافقها، وأخيراً حادث المرفأ المدمّر للإقتصاد الوطني، كلها ظروف صعبة كان أولى للمصرف أن ينتبه لها، قبل إصدار قراره الوسيط الأخير.

منح حوافز للقطاعات الاقتصادية حاجة أولى

ووجهت الجمعية في بيانها، عبارات تحمل في طياتها، ألفاظاً شديدة العتب، وأن الأولى صدور قرارات تمنح حوافز وإعفاءات مالية للقطاعات الإقتصادية، ذلك أن القطاع التجاري لن يتحمل أية أعباء إضافية.

وشددت الجمعية أن من عادة مصرف لبنان، دعم القطاعات الإنتاجية، وهذا ما يحرص عليه دوماً، لذلك أصرت على إعادة النظر بهذه التعاميم.

جمعية التجار تطالب التسديد بالعملة اللبنانية أسوة بعموم اللبنانيين

وتلح جمعية تجار بيروت على تسديد القروض بالليرة اللبنانية على السعر الرسمي، وتعتبر ذلك حقاً طبيعياً، أسوة بعموم اللبنانيين، وتشرح أن ذلك حق قانوني يكفله الدستور اللبناني، مؤكدة أنه ليس من نص أو شرعة يجيزان، وبمفعول رجعي وعن غير وجه حق، إستجلاب من الخارج الأموال الخاصة وتلك المدفوعة للمورّدين على النحو المحدّد في التعميم المذكور.

التواصل مع مصرف لبنان بشكل دائم مطلب ضروري

وأضافت أنه حرصاً وحفاظاً على العلاقة العضوية بين ​القطاع المصرفي​ والقطاعات الإنتاجية، ولا سيما القطاع التجاري الغارق في عين العاصفة، لا بد من متابعة هذه القضايا الملحّة، مطالبة بضرورة التواصل الدائم مع مصرف لبنان لتوضيح الموقف، واستجلائه بشكل علني وتفصيلي.