أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، أن التاجر يسعّر بضائعه على السعر القديم للدولار البالغ 4,000 ل.س، مبيّناً أن بيانات التكلفة المقدمة إلى التموين والتي يتباهى بها التجار مقدّمة عندما كان الدولار مرتفعاً.
و طالب حبزة ببيان تكلفة كل 15 يوماً، “لأنه أصبح هناك انخفاض غير مسبوق بسعر الصرف، حيث انخفض أكثر من 30%، والتكلفة الحالية غير منطقية.
وأشارجمعية حماية المستهلك إلى أنه بعد انخفاض سعر الصرف عزف بعض التجار عن البيع واحتكروا المواد، ورأى أن التاجر لا يقبل بالمرابح التي حددتها الحكومة له، مبيّناً أن الاكتظاظ في الأسواق كبير ولكن ليس هناك إقبال على الشراء بسبب الأسعار المرتفعة
وبذلك أصبح متوسط الربح :” 10% للمستورد من قيمة الاستيراد، و7% لتاجر الجملة والموزع و30 % لتاجر المفرق في حال كانت مستوردة. أما المصنعة محليًا فأصبحت 25 % من تكاليف الإنتاج للمنتج، و7% لتاجر الجملة والموزع، و30% لتاجر المفرق، وذلك وفقاً لموقع الليرة اليوم.
وفي الشأن السوري، صناعي سوري أصدرت وزارة المالية السورية، أمس الإثنين، قراراً بالحجز احتياطياً على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال السوري أيمن جابر.
كما شمل القرار، الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى عدد من “المخالفين” وأموال زوجاتهم إن وجدت، بحسب ما جاء على موقع “الاقتصادي”.
كما تناول قرار الحجز، الشركة العالمية لتوزيع المعادن (ميتال) اللبنانية، وفائز شاهين، وأيمن جابر، وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم 6 لعام 2020.
وتضمنت القضية (رقم 6) مخالفة عدم إتمام معاملة جمركية لبضاعة قيمتها نحو 704.35 مليون ليرة سورية، ورسومها المعرضة 89.3 مليون ليرة تقريباً، وغراماتها بحدها الأقصى 20 ألفاً+ 89 مليوناً و273 و478 ليرة سورية.
ويرأس أيمن جابر مجلس الحديد والصلب في سوريا، ولديه استثمارات في التعهدات والمقاولات، إضافة إلى مساهمته في شركة (شام القابضة)، وهو عضو في الاتحاد العربي للحديد والصلب، وله العديد من الاستثمارات الأخرى.
ولم تكن المرة الأولى التي تحجز فيها وزارة المالية السورية على أموال صناعي سوري ورجل الأعمال أيمن جابر، ففي عام 2019، حجزت الوزارة احتياطياً على أمواله، لمصلحة مديرية الجمارك العامة.
يذكر أن أيمن جابر هو مؤسس ميليشيا “صقور الصحراء” التي يقودها شقيقه محمد جابر، كما أسس ميليشيا ”مغاوير البحر”.
