قالت الأمم المتحدة إن مبالغ مالية “هائلة” سرقت من الخزينة العامة في جمهورية جنوب السودان.
وقدرت المفوضة الأممية لحقوق الإنسان لجنوب السودان في تقرير عرض على اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في جنيف، المبالغ التي سرقت ب73 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى أملاك أخرى عمومية، منذ2018
ويقول التقرير إن 39 مليونا من 73 مليونا، سرقت في أقل من شهرين.ويقول تقرير اللجنة الأممية إن هذه الأرقام تمثل نسبة قليلة من الفساد في الجمهورية الوليدة، مشيرة إلى أن الرئيس سيلفا كير، اعترف عام 2012، باختلاس النخبة السياسية ل 4 مليارات دولار.ويضيف التقرير أن النخبة السياسية تستخدم الأموال المختلسة في مصالها الخاصة والسباق إلى السلطة، كما تعتبر هذه الأموال، تضيف اللجنة الأممية، محركا رئيسيا للصراعات المسلحة والجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، مضيعة أي أمل في تحقيق السلام، داعية الساسة في جنوب السودان إلى احترام مخرجبات اتفاق السلام الموقع عهام 2018.ويتهم التقرير الساسة من قادة سياسيين ومسؤولين حكوميين وعنصار من العسكر وممثلين عن منظمات وبنوك أجنبية، باتباع نظام غير “رسمي” للالتفاف على العائدات البترولية التي تمثل أساس العائدات المالية للدولة، دون رقابة شفافة، ما يمكنهم من الاستيلاء على الأموال العمومية.يذكر أن وزير الخارجية الجديد مايي أيي دينج، قال قبل أسابيع إن “عدم دفع رواتب الدبلوماسيين هو السبب الأول وراء ضعف دبلوماسية بلاده”، مشيرا إلى أن عمال وزارة الخارجية لم يتقاضوا رواتبهم منذ عامين.
