ضبطت هيئة النزاهة العراقية حالات تزوير واختلاس قام بها موظفون في شركة التأمين الوطنية في معبر المنذرية الحدودي بمحافظة ديالى.
وحول ما جرى أصدرت دائرة التحقيقات في الهيئة بيانا، جاء فيه: “أن دائرة التحقيقات في الهيئة وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط، أفادت بقيام فريق عمل مكتب تحقيق ديالى التابع للهيئة الذي انتقل إلى منفذ المُنذريَّة الحدوديِّ، بضبط الأوليَّات الخاصَّة بقيام بعض مُوظَّفي شركة التأمين الوطنية في المنفذ بتزوير وصولاتٍ وهميَّةٍ؛ بغية اختلاس مبالغ الوصولات التي يتمُّ قطعها من قبلهم للعجلات الداخلة إلى الأراضي العراقيَّة”.بحسب واع
وأضافت إنَّ” الفريق قام بضبط سجل الجمرك العسكريّ الخاصِّ بتسجيل الشاحنات الداخلة للعراق، وسجلَّ شعبة البحث والتحرّي في هيئة المنافذ الحدوديَّة وسجل شركة التأمين الوطنيَّة، فضلاً عن ضبط (40) وصلاً وهمياً تمَّ قطعها من قبل إحدى مُوظَّفات شركة التأمين لم يتم رفع موقفٍ بمبالغها، رغم كونها مُستحصلةً لمصلحة الدولة، مع كشفٍ بأرقام الوصولات المدفوعة تُبيّنُ اختلاف أرقام وتسلسل الوصولات الوهميَّة”.
وتابعت أنَّه” تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليّ بالمضبوطات في العمليَّة التي جرى تنفيذها وفقاً لمُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضه على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في ديالى الذي قرَّر إصدار أمر استقدام بحقِّ ثلاثة مُتَّهمين في القضيَّة.
هيئة النزاهة: السجن لمدير مصرف عراقي تسبب بإضرار المال العام
وعن الفساد في العراق، أصدرت هيئة النزاهة في العراق، في أواخر يناير الماضي،، حكما بالحبس المشدد لخمس سنوات بحق المدير العام السابق للمصرف العراقي للتجارة TBI ، بسبب “إهداره” 40 مليون دولار.
وقالت هيئة النزاهة في بيان صحفي لها ، إن “المدان (لم تسمه) أقدم على ارتكاب خطأ جسيم وإحداث الضرر بالمال العام نتيجة منح تسهيلات ائتمانية بمبلغ 40 مليون دولار أمريكي إلى أحد المصارف لغرض تغطية اعتماد مستندي، بالرغم من ضعف الضمانات المقدمة من المصرف، وقبل إكماله معاملة منح القرض”.
وتابعت الهيئة في العراق : “صدر حكم بإلزام المصرف الذي منح له القرض بتأدية مبلغ ( 38,072,807) دولار، يمثل أصل الدين مع الفائدة الاعتيادية، دون الفائدة التأخيرية”.
وأضافت بأن “محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة المتمثلة بالتقريرالتدقيقي والتقريرالتحقيقي الخاص بهيئة النزاهة، إضافة إلى أقوال الممثل القانوني للمصرف والتحقيق الإداري الذي بين مقصرية المتهم، قررت الحكم عليه غيابيا بالحبس المشدد لخمس سنوات”.
وأردفت النزاهة: “تضمن الحكم إصدار أمر قبض وتحر بحق المدان ومنع سفره، فضلاً عن وضع إشارة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة استناداً لأحكام المادة (184/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، مع إعطاء الحق للجهة المتضررة للمطالبة بالتعويض”، بحسب ماذكر في موقع روسيا اليوم.
