أعلنت حركة جيش تحرير السودان، بقيادة منِيّ أركو مناوي، الأربعاء، بدء حملة تصعيد ضد العملية السياسية التي وصلت مراحلها النهائية، بإطلاق سلسلة من الاحتجاجات والندوات بالعاصمة والولايات، علاوة على حشد الحلفاء السياسيين لمناهضة الحكومة المقبلة.
وكشفت أطراف العملية السياسية الجارية بين قادة الجيش والقوى المدنية الباحثة عن الديمقراطية، أخيراً، عن مصفوفة زمنية تتضمن تشكيل الحكومة المدنية بحلول 11 أبريل المقبل.
وتحدث بيان صادر عن الحركة، ممهور بتوقيع متحدثها الصادق النور، الأربعاء، عن تكوين غرفة عمليات مهمتها التعبئة في الشارع للاحتجاج ضد “محاولة مجموعة الإطاري والمكون العسكري للتوقيع على الاتفاق النهائي وإعلان الحكومة”.
وتعد الحركة فصيلاً رئيساً بتحالف الكتلة الديمقراطية الرافض للاتفاق الإطاري بزعم أنه صنيعة أجنبية، ويكرس للإقصاء.
وكشف البيان الذي أعقب اجتماعاً طارئاً للمكتب التنفيذي للحركة ومكتب ولاية الخرطوم وقطاع المرأة والشباب والطُلاب، بحضور القائد العام الفريق جمعة محمد حقار، عن بدء اتصالات بـ”قوى الثورة الرافضة لاختطاف القرار السياسي” لتأسيس جبهة عريضة لمقاومة الحكومة المقبلة.
وفي وقتٍ باكر، أعلن تحالف التغيير الجذري بزعامة الحزب الشيوعي، وبعضاً من تنسيقيات لجان المقاومة، استمراره في الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالحكم المدني، ورفض الاتفاق الإطاري، باعتباره يكرس لعودة العسكر إلى السلطة، ويساهم في إفلات قتلة المحتجين من العقاب.
وأبانت حركة جيش تحرير السودان عن بذلها جهودٍ لصياغة اتفاق للخروج من الأزمة، يشمل الأحزاب السياسية، وقوى الثورة، والشعب السوداني.
ويرفض ائتلاف الحرية والتغيير «المجلس المركزي»، إغراق العملية السياسية بأحزاب وقوى ذات مواقف مناهضة للتحول الديمقراطي، في مقابل التزامها باتفاق السلام (أكتوبر 2020)، وإعلان عدم ممانعتها إلحاق أطرافه بالعملية السياسية التي دخلت مراحلها النهائية
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.