جدد حزب الأمة القومي موقفه الرافض لمبدأ تطبيع السودان العلاقات مع إسرائيل، مؤكداً الارتكاز على مبدأ العدالة والسلام وحق الفلسطينيين في أرضهم.
هذا وقد صرح حزب الأمة عن طريق الأمين العام للحزب، د. الواثق البرير، عن أن التطبيع مع إسرائيل أمني وسياسي في المقام الأول، والهدف منه حرمان السودان من النهوض بثرواته، على حد تعبيره.
مشيراً إلى أن ربط التطبيع مقابل الشطب من قائمة الإرهاب فيه ابتزاز واضح، لافتاً أن السودان يجب أن لاينفذ أي أجندة عبر الاستفزازات، بحسب “الراكوبة نيوز”.
وبدوره قال عضو أمانة الفكر في حزب الأمة، صديق النعمة حمودة، أن رفض الحزب التطبيع مع إسرائيل ينبع من الدين الإسلامي والأمة العربية والإنسانية.
موضحاً من خلال حديثه إلى أن إسرائيل لاتمتلك أسس الدولة، وأنها قامت بصورة غير طبيعية على حد قوله.
وطالب حمودة بالاتفاق على ثوابت مشتركة قومية لتكون الحكم في هذه الأحوال، مشيراً إلى أن عدم وجود هذه الثوابت هو السبب في سيطرة العسكر على الحكم، مما يهدد الفترة الانتقالية.
وفي سياق آخر، أوضح حزب الأمة السوداني مطلع الشهر الجاري، موقفه من القرار الذي صدر من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بتكوين مجلس الشركاء الانتقالي، معلقًا على الخلاف الدائر حول الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس.
وأصدر حزب الأمة بيانًا بلسان الأمين العام والناطق الرسمي للحزب الواثق البرير، وذلك كأول قرار صادر من الحزب منذ رحيل زعيمه الصادق المهدي.
وقال البيان إن الحزب يعمل مع جميع الشركاء خلال الساعات المقبلة من أجل تصحيح التجاوزات المتعلقة بصلاحيات مجلس الشركاء ، وفقًا لموقع (العالم).
وأورد البيان أن حزب الأمة سيسعى لضمان عدم تغول مجلس الشركاء على الأجهزة الأخرى، وأن يتم تكوينه بالتراضي وتوافق الجميع.
واستطرد بأن مجلس التنسيق بحزب الأمة قرر أن يعمل على إصلاح التجاوزات التي توجد في تشكيل المجلس الجديد.
ومضى: “عندما طرح حزبنا فكرة تكوين مجلس لشركاء الفترة الانتقالية، مستصحبا ذات فكرة العقد الاجتماعي، كان الهدف أن يكون مرجعية قومية عقلانية تعمل على معالجة التباينات بين شركاء الفترة الانتقالية، وتدعم مؤسسات الانتقال، وتهتم بموجبات نجاح الفترة الانتقالية، والوصول إلى الغاية العليا، وهي التحول الديمقراطي الذي يرجوه شعبنا في ميقاته المضروب”.
ولفت البيان إلى أن فكرة تكون المجلس الجديد جاءت في البداية بالتوافق بين مجلسي الوزراء والسيادة، يهدف إلى إصلاح الساحة السياسية.
وذكر بأن المجلس في بداية فكرته كان يتوافق مع الوثيقة الدستورية، إلا أن بعض الجهات ذات الأجندة تحاول تعطيل المسيرة نحو الديمقراطية وانحرفت بالفكرة من حيث الشكل والاختصاص والتكوين، وفقًا لما جاء في البيان.
