أوضح حزب الأمة السوداني اليوم الأحد موقفه من القرار الذي صدر من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بتكوين مجلس الشركاء الانتقالي، معلقًا على الخلاف الدائر حول الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس.
وأصدر حزب الأمة بيانًا بلسان الأمين العام والناطق الرسمي للحزب الواثق البرير، وذلك كأول قرار صادر من الحزب منذ رحيل زعيمه الصادق المهدي.
وقال البيان إن الحزب يعمل مع جميع الشركاء خلال الساعات المقبلة من أجل تصحيح التجاوزات المتعلقة بصلاحيات مجلس الشركاء ، وفقًا لموقع (العالم).
وأورد البيان أن حزب الأمة سيسعى لضمان عدم تغول مجلس الشركاء على الأجهزة الأخرى، وأن يتم تكوينه بالتراضي وتوافق الجميع.
واستطرد بأن مجلس التنسيق بحزب الأمة قرر أن يعمل على إصلاح التجاوزات التي توجد في تشكيل المجلس الجديد.
ومضى: “عندما طرح حزبنا فكرة تكوين مجلس لشركاء الفترة الانتقالية، مستصحبا ذات فكرة العقد الاجتماعي، كان الهدف أن يكون مرجعية قومية عقلانية تعمل على معالجة التباينات بين شركاء الفترة الانتقالية، وتدعم مؤسسات الانتقال، وتهتم بموجبات نجاح الفترة الانتقالية، والوصول إلى الغاية العليا، وهي التحول الديمقراطي الذي يرجوه شعبنا في ميقاته المضروب”.
ولفت البيان إلى أن فكرة تكون المجلس الجديد جاءت في البداية بالتوافق بين مجلسي الوزراء والسيادة، يهدف إلى إصلاح الساحة السياسية.
وذكر بأن المجلس في بداية فكرته كان يتوافق مع الوثيقة الدستورية، إلا أن بعض الجهات ذات الأجندة تحاول تعطيل المسيرة نحو الديمقراطية وانحرفت بالفكرة من حيث الشكل والاختصاص والتكوين، وفقًا لما جاء في البيان.
وكشفت مصادر صحفية سودانية عن لقاء قريب بين رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك للحديث حول “مجلس شركاء الفترة الانتقالية”.
وذلك بهدف تذليل الخلافات بشأن “مجلس شركاء الفترة الانتقالية”، الذي ظهرت عليه العديد من التحفظات في الشارع السياسي السوداني، وفقاً لصحيفة “اليوم التالي”.
ومن جهته أكد عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي، أن تشكيل مجلس الشركاء الانتقالي جاء بمبادرة من قوى الحرية والتغيير.
وصرح البرهان قائلاً: “مجلسي السيادة والوزراء وافقا على إجازة مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وإنه تشكل بالإجماع وفقاً للوثيقة الدستورية“.
