صرح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن عودة سوريا لشغل مقعدها بجامعة الدول العربية، ستسهم من دون شك في تطبيع العلاقة السورية العربية، وبالتالي رفع المعاناة ولو تدريجياً عن الشعب السوري.
وأضاف زكي أنه “قبل الحديث عن عودة سوريا إلى الجامعة العربية ، ينبغي الرجوع إلى الأسباب التي أدت إلى تجميد عضويتها، وبعد ذلك ربما تبنى مقاربة جديدة لإيجاد الترتيب الذي يفتح الطريق أمام فك التجميد الخاص بالمقعد السوري”.
وتابع قوله : “التحرك الذي ينبغي أن يحدث، هو تحرك سياسي منظم له شق إجرائي رسمي”.
أما بخصوص التوقيت الملائم لعودة سوريا، أوضح الأمين العام المساعد، أنه لا تزال هناك صعوبات تعوق مسألة استعادة سوريا لمقعدها، كما أن التوافق العربي الكامل حيال هذه المسألة لا يزال غير متوفر، بحسب تعبيره.
وأضاف : “مثلًا هناك دول عربية ترى أن أسباب تعليق العضوية لا تزال قائمة، طالما لم يحدث تقدم ملموس على المسار السياسي، بينما ترى دول أخرى أن عودة سوريا للمنظومة العربية يمكن أن يسهم في الدفع بالحل السياسي الذي يشهد صعوبات واضحة”.
مشيرا إلى أنه “بعد 10 سنوات من الصراع، لا زلنا نأمل حلاً سياسياً للأزمة، خاصة بعد اتضاح أنه لا مجال لحل عسكري أو أي حلول أخرى بخلاف التسوية والتوافق والتنازلات السياسية المتبادلة”.
وكان وزراء الخارجية العرب قد قرروا في اجتماع طارئ عقدوه في القاهرة منتصف نوفمبر 2011، تعليق عضوية سوريا في الجامعة إلى حين التزام الحكومة بتنفيذ بنود المبادرة العربية.
دور الجامعة العربية في سوريا
أكد السفير حسام زكي، أن “غياب أو تغييب” دور الجامعة العربية في سوريا، “ساهم في فتح المجال أمام أطماع وطموحات إقليمية توسعية، ولعله أسهم في جذب دمشق نحو محاور بعيدة عن المصلحة العربية مثل المحور الإيراني، بينما مناطق عدة في الشمال السوري تقع تحت الاحتلال التركي، وأخرى تسيطر عليها جماعات إرهابية”.
ولفت إلى أن المسألة السورية فيها تقاطع مصالح ومسارات متوازية أطالت أمدها وأضرت بمقدرات الشعب السوري، وخلقت واقعًا جديدًا على الأرض يصعب القبول به.
وشدد زكي على أن هناك “حرصا عربيا ومصلحة مشتركة في الحفاظ على سيادة سوريا وحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وهذا ما يدفع الدول ذات الاهتمام إلى التفكير في إيجاد مقاربة عربية لتسوية الصراع السوري وإنهاء المعاناة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب السوري داخل وخارج سوريا على مدى العقد الماضي كله”.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد اعتبر أن عودة سوريا إلى الحاضنة العربية “أمر حيوي من أجل صيانة الأمن القومي العربي”.
لكنه شدد على ضرورة “أن تظهر سوريا بشكل عملي إرادة للتوجه نحو الحل السياسي المؤسس على قرارات مجلس الأمن”، موضحًا أن “استيعاب المعارضة الوطنية من شأنه تخفيف حدة النزاع وتعبيد الطريق لكي تخرج سوريا من أتون تلك الحرب المستمرة إلى بر الأمان”.
