وصم عضو اللجنة القانونية بالائتلاف الحاكم المحامي المعز حضرة ملف العدالة بالفشل.
وقال حضرة إن العدالة الانتقالية استحقاق دستوري وهنالك فشل في هذا الملف عموماً، وتابع “عدم إعادة هيكلة الأجهزة العدلية من نيابة وقضاء وشرطة أحد أبرز أسباب تعطل العدالة بالبلاد”، إلى جانب عدم قيام الهياكل الخاصة بمجلسي النيابة والقضاء العالي.
وأشار حضرة إلى أن الأجهزة العدلية مليئة بالفلول، وشدد على أهمية تسليم السلطة للمدنيين في نوفمبر القادم. وأكد أنها استحقاق دستوري لا تحتاج إلى تذكير.
