أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تطورات الأوضاع التي شهدتها مدينتي صبراتة وصرمان من عمليات اعتقال عشوائية وانتقامية على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية وإحراق منازل المواطنين، وإحراق وتدمير مراكز الشرطة، وإطلاق سراح عدد من السجناء والمحتجزين بمقر جهاز المباحث الجنائية بمدينة صرمان.
وأعلنت اللجنة أن تدخل عناصر إجرامية مطلوبة لدى مكتب النائب العام ومدرجة على قائمة العقوبات الدولية ضمن قوات الوفاق خلال المواجهات التي اندلعت في مدينتي صبراتة وصرمان يضعها وداخليتها أمام التزاماتها القانونية الدولية تجاه هذا الأمر الخطير، بحسب قناة ليبيا.
وناشدت اللجنة الوطنية مكتب النائب العام بفتح تحقيقات شاملة حيال هذه الجرائم والانتهاكات المروعة والتي طالت المواطنين وممتلكاتهم وأجهزة أمن الدولة والمرافق والممتلكات العامة، وأفراد الشرطة والأمن التابعين للأجهزة الأمنية المدنية.
