أكد مسؤول في حكومة الكويت، اليوم السبت، أن لجنة الاشتراطات الصحية وضعت على طاولة مجلس الوزراء، مقترحاً بتطبيق الحظر الكلي في العشر الأواخر من رمضان الى ما بعد عيد الفطر.
وقال المسؤول الرفيع في حكومة الكويت :” أن اللجنة ربطت تطبيق الحظر الكلي في مقترحها، بإستمرار زيادة حالات الوفاة والاصابات بفيروس كورونا، وزيادة أعداد حالات الدخول إلى العناية المركزة”.
وأشار المسؤول، إلى أن قرار الحظر الجزئي من المفترض أن يستمر حتى 22 أبريل/ نيسان الجاري، وهو التاريخ الذي سيوافق العاشر من رمضان، وبعدها سيخضع للدراسة وفق تطورات المنحنى الوبائي في البلاد، وآخر أرقام الإصابات والوفيات وحالات دخول أجنحة العناية المركزة من مرضى كورونا.
وقال المصدر:” أنه في حال استمر الوضع الوبائي على ما هو عليه حالياً، دون حصول انخفاض في الحالات بشكل تدريجي فإن المرجح أن يتم تمديد الحظر الجزئي، بعد موعد انتهائه، في 22 إبريل الجاري”.
وأضاف المسؤول:” أنه في حال زادت الحالات سيكون الخيار هو الحظر الكلي في العشر الأواخر من رمضان، إلى ما بعد عيد الفطر”.
كما دعا المسئول الحكومي الكويتي، الجميع أن يلتزموا بالاشتراطات الصحية، لتجنيب البلاد العودة للوراء وعدم العودة للحياة الطبيعية بسبب التجمعات وعدم الالتزام، بحسب ماذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.
وفي السياق الكويتي ايضا، وجهت الحكومة الكويتية ، بطلب الحصول على 2 مليون جرعة إضافية من لقاح “فايزر” المضاد لفيروس كورونا، بكلفة وصلت قيمتها إلى 48 مليون دولار.
ووافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة الكويتي على طلب الحكومة الكويتية بشأن توفير مليوني جرعة من لقاح فايزر خلال الفترة المقبلة، وبكلفة تصل إلى 48 مليون دولار
وأفادت صحيفة “القبس” الكويتية، إن:”الوزارة تعمل على حجز كميات إضافية من اللقاحات المعتمدة من المنظمات الصحية العالمية، لا سيما مع تزايد الطلب والإقبال عليها من أغلبية دول العالم، خصوصا مع سرعة تفشي الفيروس عالميا مؤخرا”.
كما وتراقب الوزارة في آخر الدراسات العلمية حول التجارب السريرية على لقاحات والتي يجري تصنيعها في دول أوروبية بهدف بحث اعتماد الأنسب منها لاستخدام الطوارئ في البلاد.
