سلمت الحكومة الموازية في شرق ليبيا الثلاثاء سلطاتها إلى حكومة الوحدة الوطنية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعد أسبوع من مباشرة الأخيرة مهامها رسمياً من العاصمة طرابلس.
وتمت عملية التسليم في مقر الحكومة الموازية في بنغازي، ثاني أكبر مدن ليبيا، بحضور رئيسها عبد الله الثني، وفقًا لـ(فرانس برس)
ومثل وفد حكومة الوحدة الوطنية نائب رئيس الوزراء حسين القطراني ووزير الداخلية خالد مازن وعدد من الوزراء. وأكد القطراني أن مرحلة الانقسام “انتهت”.
وقال في بيان صحافي “حكومة الوحدة الوطنية وجدت لخدمة المواطنين كافة”.
وتطرح عملية تسليم السلطة في شرق ليبيا إلى حكومة مقرها في طرابلس، تساؤلات حول دور ومستقبل المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد، الذي لم يشارك رسميًا في المحادثات السياسية برعاية الأمم المتحدة.
وتحاول ليبيا التي تشهد فوضى ونزاعا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، إنهاء الانقسام السياسي والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المقررة في نهاية العام الجاري.
وسلمت حكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها الثلاثاء الماضي سلطتها التنفيذية إلى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة التي يتعين عليها توحيد ليبيا.
وسلم فائز السراج الذي قاد حكومة الوفاق الوطني، السلطة في حفل أقيم في العاصمة طرابلس، بعد يوم واحد من أداء الدبيبة ومجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء اليمين الدستورية.
وحصلت حكومة الوحدة الوطنية التي تتألف من نائبي رئيس و26 وزيراً وستة وزراء دولة، على ثقة “تاريخية” منحها لها البرلمان الليبي في العاشر من الشهر الجاري.
على صعيد آخر، بدأ فتحي باشاغا، وزير داخلية حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، يفكر في العودة إلى السلطة عبر الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.
ومن جهتهم تحدث محللين ومراقبين موضحين أن التقرير الأخير الصادر من ديوان المحاسبة الليبي، لطخ إسم فتحي باشاغا بالفساد، الأمر الذي قد ينهي مستقبله وطموحه السياسي.
وغادر فتحي باشاغا السلطة بعد سنتين من توليه منصب وزير الداخلية، كاشفاً عن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المنتظرة في ديسمبر نهاية العام الحالي.
وتحدث باشاغا لإحدى الصحف الفرنسية، عن ملامح برنامجه السياسي، قائلاً أنه سيركز على “الأمن ووحدة الوطن والمصالحة الوطنية“.
مبرراً ذلك لأهميتها في تحقيق الاستقرار الذي من شأنه أن يفتح المجال لعودة الشركات الدولية والمستثمرين للعمل في ليبيا.
