صادق مجلس الأمة الكويتي على مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري في سابقة تعد هي الأولى في تاريخ البلد، حيث جاء القرار بعد مجهودات مستمرة لسنوات من قبل منظمات ومجموعات تطوعية نسائية سعيًا للقضاء على العنف الممارس على نساء الكويت.
وبحسب صحيفة (العرب اللندنية) فقد حدثت العديد من قصص التعنيف على المرأة التي تخشى من نظرة المجتمع وتحرص على تربية الأبناء لذا تصمت عن كثير من المعاناة التي تتعرض لها.
وجاءت مصادقة مجلس الأمة الكويتي على مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري بعد عدد من الحملات التي قادتها ناشطات كويتيات تطالب بتوفير الحماية للمرأة المعنفة.
حملة إيثار
من بين هذه الحملات التي نادت بسن قانون حماية المرأة من العنف الأسري حملة “إيثار” التي تهدف إلى حماية المرأة المعنفة جسديًا ونفسيًا تحت مظلة القانون، ومنع الاعتداء عليها مجددًا من جانب أوليائها، بالإضافة إلى توفير ملاذ آمن لها في حال خروجها من البيت الذي عنفت فيه.
وأفادت الدكتورة العنود الشارخ، باحثة في السياسة الإقليمية والأمن ومدافعة عن حقوق المرأة، أنه كان لفريق “إيثار” دور هام في تقديم الاقتراحات في مواد مشروع قانون الحماية من العنف الأسري منذ عام 2016، موجهة باسم الفريق الشكر والامتنان لكل الجهات التشريعية والحكومية التي سارعت بإقرار هذا القانون.
وكانت الشارخ دونت على صفحتها الرسمية بتويتر في عام 2018 “فخورة أن أكون جزءا من حراك مدني كويتي صانع للتغيير الإيجابي، الكويت تأخرت في سن قانون بشأن وقف الإيذاء والعنف والتحرش ضد المرأة، ولكننا اليوم نتأمل تشريعا قريبا بعد دعوة فريق إيثار لحضور اجتماع مع لجنة شؤون المرأة والأسرة في مجلس الأمة الكويتي بحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل”.
مراكز الإيواء أصبحت ضرورة
وأكدت رئيسة لجنة المرأة والأسرة النائبة صفاء الهاشم خلال انعقاد المجلس أن هذا القانون ركن رئيسي لحماية الأسرة، راجية الجدية في تطبيقه خاصة وأن مراكز الإيواء أصبحت ضرورة.
وأشارت إلى تعثر خطط افتتاح مراكز خاصة لإيواء النساء المعنفات وإسكانهن وحمايتهن من ذويهن بسبب غياب القوانين التي تسهل إنشاء مثل هذه الفضاءات وتمنح النساء حق السكن خارج المنزل بعد طلب الزوج أو الأب رجوع زوجته أو ابنته إلى بيت الطاعة، وفق ما يقرره قانون الأحوال الشخصية الكويتي.
حقوق المواطنة منقوصة
ترى المحامية عذراء الرفاعي، رئيسة لجنة الأسرة في جمعية الحقوقيين الكويتية أن “حقوق المواطنة منقوصة”، مؤكدة “رغم وجود الدستور والاتفاقيات الدولية التي انضممنا إليها والتشريعات القانونية، إلا أن حقوق المواطنة ما زالت منقوصة ومقيدة بشروط لا تتناسب البتة مع الحقوق الإنسانية، وعند تشريع الحقوق لا يتم تنفيذها أو تنظيمها لممارستها، ويعد ذلك انتقاصا لحقوق المرأة”.
وأوضحت الرفاعي “على سبيل المثال، عندما تم إقرار قانون إسكان المرأة عام 2011، رافق ذلك زيادة في أسعار العقارات، حيث أصبحت لا تتناسب مع قيمة القرض الممنوح للمرأة لشراء منزل”.
حقوق المواطنة في القانون
وتظهر هذه المواطنة المنقوصة في مواضع أخرى من مواد قانون الأحوال الشخصية، حيث تحتاج بعض النساء إلى وصي ذكر لإتمام عقود زواجهن.
بالإضافة إلى أنه لا يمكن للمرأة طلب الطلاق من المحكمة على أسس محددة، بعكس الرجل الذي يستطيع تطليق زوجته من جانب واحد؛ وقد تفقد المرأة حضانة أطفالها في حال تزوجت مجددا من شخص من خارج عائلة زوجها السابق.
كما أن الرجل يستطيع الزواج من نساء أخريات بحدود أربع زوجات، بدون إذن الزوجة أو معرفتها، إلى جانب أنه باستطاعة الزوج منع زوجته من العمل في حال وجد أنه يؤثر سلبا على مصالح العائلة.
وعلى الرغم من تفاؤل الكويتيات بالقانون الجديد واحتفالهن به تحت هاشتاغ #التغير_قادم، فإن عددًا من النشطاء ما زالوا يتساءلون “إلى متى سيستمر العنف وهذا الجهل ونحن على أعتاب 2021؟”، وذلك لإيمانهم بأن المرأة والقوانين الخاصة بها ليست من أولويات مجلس الأمة، معربين عن خوفهم من أن يظل القانون الجديد حبرًا على ورق.
