قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي ستؤدي في النهاية إلى تحقيق الانتعاش الاقتصادي، لافتًا لوجود العديد من التحديات أمام عملية تحسن اقتصاد بلاده.
جاءت تصريحات حمدوك خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة لوموند الفرنسية، على هامش مشاركته بمؤتمر باريس الذي انعقد في فرنسا يوم الإثنين الماضي.
وشدد حمدوك بأن تحسين الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها بلاده يعد من أكبر التحديات التي تمر بها بالفترة الحالية، حسبما أفادت (الجزيرة نت).
وعن مؤتمر باريس أوضح أن النتائج التي خرج بها فاقت توقعاتهم، نظرًا للتقدم الذي أحرزته الحكومة الحالية خلال فترة زمنية جدًا، حسب قوله.
وتمنى حمدوك أن تحذو بقية الدول الدائنة للسودان حذة فرنسا فيما يخص بالديون الثنائية، سيما وأن السعودية أبدت استعدادها للنظر في مسألة إلغاء الديون عن السودان، وهو ما فعلته النرويج والسويد.
وعن الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي أشار حمدوك إلى أنها رغمًا عن كونها ستجلب الاستياء الشعبي إلا أن تحقيق الانتعاش الاقتصادي يتطلب الدخول في هذا التحدي لأنه سيؤدي إلى استقرار العملة والحد من التضخم.
وأبان أن السودانيين على دراية تامة بالأسباب التي قادت إلى إحداث هذا التدهور نتيجة الاستبداد الذي عاشته البلاد طوال 30 عامًا ماضية، وبالتالي لا يمكن تغيير الأمور بين ليلة وضحاها حسب قوله.
وردًا على سؤال متعلق بإمكانية تمديد الفترة الانتقالية، أوضح حمدوك أن هذا الأمر يمكن النظر فيه، لأنه يحقق فرص أكبر لإحلال السلام في السودان، داعيًا الفصيلين المتمردين باللحاق بركب السلام.
وقال حمدوك إن أهداف الثورة السودانية المتعلقة بتحقيق “الحرية والسلام والعدالة” يمكن القول إن حكومته عملت بعض الأشياء، حيث تم تعديل قانون العقوبات وإلغاء قانون الردة والنظام العام.
وأخيرًا أجاب رئيس الوزراء السوداني على سؤال متعلق بقضية فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش قبل عامين، مؤكدًا عدم تدخلهم في عمل لجنة التحقيق، وأن هنالك حوالي 3 آلاف مقابلة للتحقيق، وتمضي دراسة مقاطع الفيديو والبيانات، مشيرًا إلى حاجة اللجنة لبعض الوقت لتقديم نتائجها النهائية.
