استعرض كل من رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ووزير النقل السوداني المهندس ميرغني موسى، نتائج اجتماعات الأخير خلال الزيارة التي رافق فيها حمدوك إلى مصر.
هذا وقد قدم وزير النقل شرحا مطولاً لـ”حمدوك” حول ما تم الاتفاق عليه من مشاريع ثنائية تتعلق بتطوير قطاع النقل بالسودان، بحسب “المشهد السوداني”.
وبدوره أكد حمدوك لوزير النقل، ميرغني موسى، الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع النقل في تحقيق الرؤية التنموية الشاملة بالبلاد.
كما استمع رئيس الوزراء السوداني لأبرز التحديات التي تواجه قطاع النقل، مؤكداً أنه سيعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه القطاع.
ومن جهته وضح وزير النقل لرئيس الوزراء محتلف التعقيدات التي تواجههم، موضحاً له احتياجات القطاع اللازمة لحل الإشكالات التي من شأنها أن تُسهل إنسياب الصادرات والواردات.
في وقت سابق من شهر مارس الجاري، أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، دعم بلاده الكامل للسودان الشقيق وشعبه.
هذا وقد قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بعد لقائه رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، بأن هناك مشروعات مشتركة بين البلدين “مصر والسودان” في الري والزراعة، بحسب “السوداني”.
موضحاً أن جولة المباحثات التي جرت في الـ11 من الشهر الجاري، أكدت قيام عدد من المشاريع منها الربط الكهربائي والسكك الحديدية، كما ذكر مدبولي بأن هناك جولة مباحثات ثنائية بين وزراء الدولتين.
وعلى صعيد منفصل، اتفق كل من السودان ومصر على ضرورة العمل على معالجة ملف سد النهضة حتى لا، يحدث ضرر لأي من البلدان الثلاثة “مصر، السودان، وإثيوبيا”.
وأكد السودان ومصر قدرتهما على الوصول إلى اتفاق يؤسس لعلاقة بين الشعوب الثلاثة لحوض النيل، وفقاً لما أورد “الصيحة”.
هذا إلى جانب توافق الطرفان على أهمية مواصلة الجهود، مع العمل على توسيع مظلة التفاوض، بتنفيذ مقترح السودان المتمثل في الوساطة الرباعية بغرض التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف.
وفي السياق ذاته حذر وزير الخارجية المصرية سامح شكري من النتائج السلبية التي ستترتب على إقدام الحكومة الإثيوبية على ملء سد النهضة ، واصفاً الخطوة بأنها أحادية الجانب .
حيث نشرت وزارة الخارجية بياناً أوضحت فيه تفاصيل المكالمة التي أجراها شكري مع مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية “جوزيب بوريل ، والتي ناقش فيها تطورات ملف النهضة ، وفقاً لقناة العالم .
وأوضح البيان أن شكري ” استعرض موقف مصر الساعي للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة من خلال عملية تفاوضية جادة وفعالة تمكن الدول الثلاث من الوصول للاتفاق المنشود”.
