حمدوك يهنئ العمال بعيدهم.. وحكومته متهمة بتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد

هنأ رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك اليوم الجمعة، العمال في السودان بمناسبة يوم العمال العالمي من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر.

وخاطب العمال السودانيين بالقول: “التحية لكل عاملات وعمال بلادنا في #اليوم_العالمي_للعمال، إن بناء الوطن قراركم ورفاهيته بين سواعدكم، معجون بتعبكم وجهدكم ولن تكون هناك رفعة لبلادنا إن لم تتقنوا وتحسنوا صيانة هذه البلاد، فهذا واجبكم دعماً لثورة الحرية والسلام والعدالة، وحقكم بالمقابل يجب أن يُصان قبل أن يجف عرقكم”.

يأتي ذلك في ظل أزمة اقتصادية حادة تعيشها البلاد منذ بداية العام الحالي، من انخفاض في قيمة العملة الوطنية وتراجع القوة الشرائية وعدم القدرة على حل مشكلة الخبز والمحروقات والدواء ونقص في المواد الغذائية.

ما أدى لتعالي أصوات قوى وأحزاب وتيارات وتجمعات متعددة في السودان تتهم حكومة حمدوك، بالتقصير وعدم القدرة على حل الأزمة الاقتصادية الحالية وإخراج البلاد من أزمتها، وسبب سخط شعبي.

ونتيجة لتفاقم الأزمة الاقتصادية، كونت الحكومة السودانية في 12 أبريل الماضي، لجنة اقتصادية طارئة يرأسها عضو مجلس السيادة محمد حمدان حميدتي وينوب عنه رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، لتنفيذ إصلاحات اقتصادية بصورة فورية، ولكن لانتائج ملموسة حتى اللحظة لعملها، حيث لاتزال الانتقادات تطولها والأوضاع الاقتصادية تزداد سوءاً، وأبرز هذه الانتقادات أتت من قوى الحرية والتغيير والحزب الشيوعي السوداني.

قوى التغيير: وزارة المالية في حكومة حمدوك رفضت تنفيذ حلول اقتصادية اقترحتناها لحل الأزمة

حيث أعلنت اللجنة الاقتصادية لقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان في بيان لها أمس، بأن وزير المالية إبراهيم البدوي في حكومة حمدوك، رفض تنفيذ بدائل اقتصادية اقترحتها اللجنة لحل الأزمة الراهنة.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية للائتلاف الحاكم، التيجاني حسين بأن تجاهل وزير المالية البدائل الاقتصادية المقترحة من اللجنة، أدى لانهيار كبير في قيمة الجنيه، ولو نُفذت لانتهت أزمات الوقود والخبز وغاز الطبخ، مشيراً إلى أن اللجنة الطارئة بدأت في تنفيذ البدائل، التي كانت طرحتها قوى الحرية والتغيير على وزير المالية في ديسمبر 2019.

وأوضح بأن البدائل المقترحة تمثلت في تجريم التجنيب وإيقاف الإعفاءات الجمركية وإقامة بورصة للذهب وإعادة هيكلة النظام المصرفي وتنفيذ إصلاحات ضريبية وإعادة النظر في الشركات الحكومية وشركات الاتصال، إضافة إلى الاستفادة من الأموال التي تقوم لجنة إزالة التمكين باستردادها من أنصار الرئيس المعزول عمر البشير.

وأكد حسين إن البدائل الاقتصادية المقترحة، لو جرى تنفيذها آنذاك، لكان وضع الاقتصاد في البلاد مختلفًا، دون أن يكون هناك حاجة لإعادة النظر في الموازنة، حيث تعكف وزارة المالية على تعديلها، مطالباً السُلطات الحكومية، بتنفيذ مبادرة المغتربين بوضع ودية دولارية في بنك السودان المركزية لتقوية العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى.

وحمّل حسين وزير المالية مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي، وأشار إلى أن الحكومة اضطرت لتكوين لجنة طارئة لتنفيذ هذه البدائل، داعيًا إلى ضرورة تطبيقها بصورة شاملة باعتبارها المخرج الوحيد من التردي الراهن ،مقترحاً، الاستفادة من انهيار أسعار النفط عالميًا، لتكوين مخزون نفطي بأسعار زهيدة، يُلغى على أثره فكرة رفع الدعم الحكومي.

وختم حسين بالقول: بأنه “لامبرر لمهاجمة برنامج البدائل الاقتصادية من قبل وزير المالية، سوى رغبته بدعم سياساته القائمة على تنفيذ الإصلاحات المقترحة من صندوق النقد الدولي، بدلًا عن برنامج الائتلاف الحاكم”.

الشيوعي: موازنة السودان 2020 سقطت فعلياً.. سبق وحذرنا حكومة حمدوك من ذلك

وقالت اللجنة الاقتصادية بالشيوعي في بيان لها أمس، بأن الأزمة الاقتصادية في البلاد تشتد وتتعرض الغالبية العظمى من الناس لضغوط معيشية هائلة لا تقف عند حدود الارتفاع الجنوني في الأسعار وانفلات السوق، بل تتعداها لندرة السلع الضرورية وتفشي السوق الأسود، والتدهور اليومي في سعر الجنيه، ما يؤكد أن الثورة لم تخرج البلاد بعد من مستنقع التبعية الاقتصادية لرأس المال العالمي .

وأكدت اللجنة بأن كل ما يحصل كان متوقعاً وسبق تحذير حكومة حمدوك منه من معظم القوى السياسية ولجان المقاومة واللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير أو غيرهم من المهتمين بالشأن الاقتصادي ولكن دون آذان صاغية.

وأضافت اللجنة بأننا نجني اليوم نتائج السياسة الاقتصادية التي عبرت عنها موازنة 2020، والتي سقطت فعلياً بحسب نتائج أداء الربع الأول، وهذه هي ذاتها السياسات التي كان يتبناها النظام البائد، من حيث الاصرار المتعنت على السير وفق سياسات صندوق النقد والبنك الدولي.

وبينت النتائج الأولية لتقييم الربع الأول يشير إلى أن الايرادات الفعلية بلغت فقط 47 % مما كان متوقعا، مقابل مصروفات فعلية بنسبة 73%،وعجز يبلغ 58.2% (أكثر من 39 مليار جنيه) بينما تقول المؤشرات الأخرى إن التضخم فوق ال٨١% وأن الاحتياطي من النقد الأجنبي بالبنك المركزي (0)، وسعر الدولار في السوق الأسود حطم أرقاماً قياسية بحسب تصريحات المسؤولين.

وأكدت أن هذه السياسة الاقتصادية للحكومة تهزم أي أمل في اصلاح الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة لجماهير شعبنا، كما عبر عن ذلك ميثاق الحرية والتغيير وبرنامج السياسات البديلة والمفترض أن يكون قاعدة للسياسة الحكومية في الفترة الانتقالية، مشددة على أن الإصرار عليها يطرح سؤالا مهما حول الجهة المستفيدة مما يحدث، ويؤكد ذلك أن الثورة لم تخرجنا بعد من مستنقع التبعية الاقتصادية لرأس المال العالمي .

تجمع المهنيين السودانيين: حكومة حمدوك “متهمة” بالتسبب في تدهور الأزمة الاقتصادية

وكانت اللجنة الاقتصادية التابعة لـ”تجمع المهنيين السودانيين” في وقت سابق قد اتهمت “حكومة عبدالله حمدوك” بالتسبب في الانخفاض المتسارع لقيمة العملة الوطنية وتراجع القوة الشرائية وعدم القدرة على حل مشكلة الخبز والمحروقات والدواء.

وقال رئيس اللجنة محمد شيبون فى مؤتمر صحفي، بالخرطوم إن وزارة المالية “خرقت” اتفاقا سابقا بينها وبين خبراء اقتصاديين يتبعون لـ “قوى الحرية والتغيير” قضى بضرورة التزامها بعدم رفع الدعم وعدم تخفيض قيمة العملة وعدم زيادة سعر الدولار الجمركي أو تحريره.

وقال شيبون إن “خرق” وزارة المالية للاتفاق “تسبب في تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وأدى لتصاعد غضب السودانيين من نقص المواد الغذائية والوقود والعملة الصعبة إلى اندلاع تظاهرات حاشدة أجبرت الرئيس السوداني عمر البشير على التنحي في أبريل من العام الماضي.

وبعد توليه رئاسة الحكومة الانتقالية بعد إطاحة البشير، قال حمدوك: إن السودان يحتاج إلى ثمانية مليارات دولار مساعدة أجنبية خلال العامين المقبلين لتغطية الواردات وللمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد.

وأوضح أن السودان “يحتاج بصورة عاجلة إلى ضخ واحد إلى اثنين مليار دولار في البنك المركزي للمساعدة في إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه”.