يشهد الشارع الان ، حملة التوقيعات التي ابتدرها قيادات بالمؤتمر الوطني ، للمطالبة بإطلاق سراح قيادات الحزب المتهمين في الانقلاب ، والتي تعتبر جايزه على حسب القانون السوداني الذي ينص على جواز الإفراج عن المتهم بالضمان إن لم تكن عقوبته الإعدام ، والتي رفض سابقا قاضي المحكمة حسين الجاك، طلباً للدفاع بإطلاق سراح الرئيس السابق عمر البشير، وعدد من قيادات النظام السابق (بالضمان) .كما رفض طلباً مقدماً من قبل هيئة الدفاع باستبعاد المحامين من تمثيل الاتهام في القضية عن الحق العام، إلى جانب النيابة العامة ، وتم تأجيل جلسة محاكمته إلى الآن بسبب خضوعه للعلاج بمستشفى علياء التخصصي بأمدرمان .
