أقر وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر بان أكبر إشكالات المرحلة الانتقالية تمثلت في صراع المدنيين ضد بعضهم البعض ورهن في الوقت ذاته إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية باقتناعها بضرورة الانخراط فيه ، وقطع باستحالة تحقيق ذلك إذا ظلت المؤسسة العسكرية موحدة ضد الإصلاح واتهم النظام البائد بالاستثمار في تصوير المشكلة بأنها عداء بين المدنيين والعسكريين.
وقال الوزير السابق في مداخلة قدمها امس في ورشة تقييم الفترة الانتقالية باتحاد المحاميين المدنيين اشتغلوا ضد بعض ولم ينحصر ذلك في مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق د عبدالله حمدوك والقوى المدنية أغلبها عملت ضد بعضها ورجح أن ذلك إما بسبب التنافس السياسي أو ماوصفه بإنفصام الشخصية وحذر من مغبة ذلك ، واردف قوى التحول المدني لابد أن تفهم أنها متى ما اشتغلت ضد بعضها (الغول حاياكلا كلها ماحاياكل واحد ويخلي واحد) وشدد على ضرورة إدراك أن العلاقة بين المدنيين والعسكريين ووضعها في إطارها الصحيح قضية معقدة ولن تحل في عام أو عامين و(تابع) سقراط ذكر أنه واجهته معضلة تعامل المدنيين مع العسكريين فهذه قضية منذ فجر التاريخ ، والحديث عن أن المدنيين والعسكريين ليسو حاجة واحدة غير صحيح فهم يتأثرون بالشراكة الاجتماعية الموجودة بالبلاد .
وأكد عدم إمكانية انسحاب الجيش من العملية السياسية بالبلاد لأن القوات المسلحة حكمت السودان 52عاما ولن تخرج من العملية السياسية وأردف القوات المسلحة لن تخرج بالامنيات ولا بالكلام.
ولفت إلى أن التعقيد الموجود في المؤسسة الأمنية والعسكرية لاينحصر فقط في وجود الجيش في السياسة وانما في وجود جيوش موازية بالإضافة إلى سيطرة النظام البائد على المؤسسة العسكرية بجانب وجود تداخلات اقليمية فيها.
ونوه إلى أن الإصلاح الأمني والعسكري لايقوم به مدنيين داخل المؤسسة العسكرية ويحددوه بمزاجهم وتابع لو لم تكن المؤسسة العسكرية نفسها على قناعة بأنها تنخرط في عملية الإصلاح حتى كاستجابة للضغوطات وطالب قوى الثورة بوضع الإصلاح كأولية والاتفاق على خطة واحدة وأكد أن هذه العملية تعتمد على تعاون مشترك بين المدنيين والعسكريين.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.