خبراء سودانيون يدعون لاعتماد استراتيجية ثلاثية المراحل للدفع بعملية التحول الديمقراطي في السودان

دعا خبراء سودانيون لاعتماد استراتيجية ثلاثية المراحل للدفع بعملية التحول الديمقراطي في السودان وتحقيق تطلعات شعبه في حكم مدني ديمقراطي متكامل الأركان.

وبحسب دراسة حديثة بعنوان “التحول الديمقراطي الطريق إلى الامام” اعدها سبعة من الخبراء في المجال السياسي والاقتصادي والقانوني والحقوقي، على مدار ستة اشهر، فإن الاستراتيجية المقترحة تتألف من ثلاث مراحل ذات ثلاث وظائف متمثلة في “التيسير والحوار والتفاوض”.

وينبغي أن “تنتهي هذه المراحل بتحقيق ترتيبات سياسية تاريخية، يتمخض عنها ما يمكن أن يحفّز الجيش للرجوع لثكناته، ويمهّد الطريق لصياغة دستور دائم، ووضع الدولة على طريق المصالحة الاجتماعية، بتأسيس لبنات الحكم المدني الديمقراطي المستدام”.

وتضم المجموعة التي اعدت الدراسة كل من “د. بكري الجاك المدني، جمعة كندة كومي، عبد الخالق شايب، هالة الكارب، منزول عسل، ندى فضل وهادية حسب الله”.

وأكدت الدراسة التي اطلعت عليها (الديمقراطي) على ضرورة “خلق مركز ديمقراطي موحد لمواجهة الانقلاب، وتأمين مسار الانتقال حول رؤية وأجندة يتوافق عليها الفاعلون السياسيون وليس بتوحيدهم في جسم أو كيان، بهدف تسهيل الاتفاق بين القوى السياسية الثورية، عبر حزمة من الآليات لحل المسائل الخلافية، ثم مطالبتهم ببلورة موقفهم حول كيفية تصوّرهم العمل مع الحلفاء الآخرين لتحقيق أهدافهم”.

وأشارت الدراسة إلى ضرورة أن “تتوج هذه الجهود بموقف موحد يمثل القوى الثورية المؤيدة للديمقراطية، فيما يتعلق بآرائها حول التحول الديمقراطي ووسائل تحقيق أهدافه، على أن يتضمن الموقف رؤية واضحة حول دور الجيش في الدولة الديمقراطية السودانية المتصوّرة، ورؤية شاملة لصياغة الدستور، وتشمل المبادئ والآليات المتفق عليها، وهياكل الحكومة في المرحلة الانتقالية وأهم مهامها الفورية، وتصور متكامل للعدالة الانتقالية وكيفية تحقيقها مجتمعيا ومؤسساتيا”.

وأوضحت الدراسة أن “الشعب السوداني يطالب بنظام سياسي وفق ترتيبات دستورية من شأنها تحقيق العدالة، التي تحمي وتصون الحريات، وتُقيم أركان السلام والاستقرار وتمهّد الطريق لحكم ديمقراطي مدني”.

استقرار سياسي
وأكدت أن “الوصول إلى استقرار سياسي في السودان يتطلب صبراً وتفاوضاً منتظماً حيث لا يمكن الوصول إلى حلول مستدامة عبر صيغة مستعجلة في ظل التعقيدات الماثلة”.

وتابعت: “يجب ألا تتجاوز الفترة الانتقالية ثلاث سنوات وأن تتلخص أولويات الحكومة الانتقالية في إدارة الاقتصاد الوطني وإصلاح النظام القانوني وإجراء التعداد السكاني، وتجهيز البلاد للانتخابات العامة”.

وشددت الدراسة على ضرورة منح الأولوية لعملية سياسية تُعد خارطة طريق لبناء الدستور من أجل معالجة دور الجيش في مستقبل السودان.