تحدث الخبير الاقتصادي السوداني، محمد الناير، منتقداً حكومة الفترة الانتقالية في معالجة أزمة الخبز التي تمر بها البلاد.
وقال الخبير الاقتصادي أن المواطن السوداني يعاني ويضيع وقته في الصفوف للحصول على الخبز، بحسب صحيفة “السوداني”.
وانتقد الناير الحكومة الانتقالية قائلاً أنها لم تحقق أي نجاح يذكر حتى الآن فيما يتعلق بالملف الاقتصادي.
لافتاً إلى أن أزمة الخبز تتجدد رغم الزيادة في الأسعار، موضحاً أن ضعف قنوات التوزيع ومراقبة الحصص هي السبب وراء تجدد الأزمة.
هذا وقد كشف مصادر عن نية الحكومة فتح مخابز تجارية ضخمة في العاصمة، الأمر الذي اعتبره البعض استهدافاً لأصحاب المخابز التجارية.
وكان السودان قد قرر في منتصف فبراير المنصرم، من خلال فريق عمل وزاري خاص بتقديم معالجات عاجلة للمشكلات المعيشية، وذلك بتشكيل 3 فرق وزارية للعمل على هذا الملف.
جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عُقد برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء في السودان، خالد عمر يوسف “سلك”، وفقاً لما جاء في “الراكوبة نيوز”.
هذا وقد شارك في الاجتماع وزارات القطاع الاقتصادي في السودان، بالإضافة للبنك المركزي، وممثلي القوات النظامية.
ومن جهتها أوضحت وزيرة الحكم الاتحادي، بثينة إبراهيم دينار، أن هدفهم يكمن في حل المشكلات المعيشية المتعلقة بالأساسيات “الخبز، الوقود، الغاز، والكهرباء”.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة من قبل اللجان من أجل استقرار الأوضاع في العاصمة والولايات.
ومن جانبه رهن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم، انتهاء أزمة صفوف الخبز بشراء الحكومة لإنتاج القمح المحلي. وقال نحن لم نشتري ونستلم القمح بعد، إلى أن نشتري القمح ويكون في المخزون الاستراتيجي حينها نستطيع القول إن الصفوف انتهت.
وأكد في احتفال تدشين حصاد القمح بولاية الجزيرة اليوم الأحد على سعي الحكومة الجاد في انهاء أزمة صفوف الخبز والوقود والغاز، متوقعًا أن تظهر النتائج قريبًا، حسبما أفاد موقع (باج نيوز) السوداني.
وعن عودة الحكومة مرة أخرى للسيطرة على سلع الصادر، قال إبراهيم إن الأصل في التجارة الحرية مالم يخرج المصدرين والمستوردين من الخطوط المرسومة، لافتًا إلى أن مهمة الحكومة تنحصر في التوجيه والإدارة.
ودعا التجار إلى تنظيم عمل الصادر والوارد لإضعاف دورة السمسرة، وأن تكون الفائدة والقدح المعلى للمنتجين الحقيقين والتصدير.
وأكد على أن الدولة تريد مستوردين حقيقيين ومصدرين حقيقيين وملتزمين بدفع ما عليهم حتى تستفيد الدولة من الصادر، مبينًا أن أحد أهداف الدولة الأساسية زيادة الصادر كمًا ونوعًا، وإضافة قيمة للصادر بدل تصدير المواد الخام لتحسين الميزان التجاري، وأردف قائلا نحن الآن في وضع لا نحسد عليه.
وأكد وزير المالية السوداني أن السعر التركيزي المعلن للقمح أعلى من السعر العالمي. وقال إن الحكومة تطمح في شراء كل القمح المنتج.
وأضاف أن المبالغ التي كانت الحكومة تنوي بها أن تستورد القمح، المواطن أولى بها، لافتا إلى حرصهم على تلبيه الاستهلاك عبر القمح المحلي حتى لا ندخل في أزمة صفوف خبز والاوضاع السيئة التي نشاهدها الآن في المدن الكبيرة.
