في البدء، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين، والعودة الظافرة للمفقودين، والأمن والسلام والاستقرار للنازحين واللاجئين السودانيين في كل بقاع الأرض والمواطنين في كل أركان الوطن الحبيب. أُطِلُ عليكم اليوم في الذكرى السادسة والستين لاستقلال بلادنا والذي يصادف أيضاً الذكرى الثالثة لثورة ديسمبر المجيدة. ففي مثل هذه الأيام من العام 1956، توّج السودانيون رحلة كفاحهم الطويل بنيل استقلال مستحق أكدت معانيه ثورة أكتوبر 1964، وانتفاضة أبريل 1985، وثورة ديسمبر 2018، حيث خرج الملايين من أبناء وبنات الشعب السوداني؛ شاهرين هتافات تشق عنان السماء، ينشدون الحرية والسلام والعدالة في ثوره سلمية أذهلت العالم. لقد كانت كلمة السر والشفرة في كل هذه الثورات ونجاحها هي الوحدة (وحدة الرؤية والهدف) أيها المواطنون الشرفاء،،، لقد واجهت حكومة الفترة الانتقالية تحديات جسام؛ أهمها تشويه الاقتصاد الوطني، والعزلة الدولية الخانقة، والفساد والديون التي تجاوزت الستين مليار دولار، وتردي الخدمة المدنية والتعليم والصحة، وتهتك النسيج الاجتماعي الذي تمظهر في حرب دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق؛ وغيرها من الصعاب التي واجهت المسيرة الوطنية. كل هذه التحديات تعاملت معها حكومة الفترة الانتقالية منذ فجرها الأول، إلا أننا وبجهد جماعي مع المخلصين من أبناء الوطن الأوفياء قد استطعنا تحقيق بعض الإنجازات في مجال السلام؛ حيث وقعنا اتفاق سلام جوبا مع عدد من قوى الكفاح المسلح. ورغم العقبات التي اعترضت سبيل تنفيذ هذا الاتفاق؛ إلا أنه قد أسهم في إسكات صوت البندقية، وإحياء الأمل لملايين اللاجئين والنازحين بمعسكرات النزوح من الفقراء الذين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء تحت كل الظروف وتقلبات المناخ من بردٍ وحرٍّ ومطر يعانون الجوع والمرض وسوء تغذية الأطفال وانعدام التعليم وكافة مقومات الحياه الكريمة، وإتاحة الفرص للتعافي الوطني والسلام المستدام. وبذلنا جهدنا في بسط الحريات عبر إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وعلى إخراج بلادنا من عزلتها الدولية ورفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإعادة دمجها في المجتمع الدولي. وقدمنا الكثير من حزم المعالجات الهيكلية في الاقتصاد، ودخلنا في مبادرة إعفاء ديون الدول الفقيرة المثقلة بالديون؛ وكان من المأمول إعفاء 90% من ديون السودان التي تجاوزت 60 مليار دولار أمريكي عند الوصول إلى نقطة الإكمال. وقد كان نهجنا دائماً هو الحوار والتوافق في حلحلةِ كل القضايا. نجحنا في بعض الملفات وأخفقنا في البعض الأخر. أيها الشعب السوداني العظيم المعطاء،،، ظللت أقول إن شعبنا قد حقق المعجزات، على مرِّ تاريخه عندما توحدت إرادته وهدفه؛ فتحققت كل هذه الثورات بالإرادة الجماعية. وما يجدر ذكره في هذا المقام أن قبولي التكليف بمنصب رئيس الوزراء في أغسطس 2019 كان على أرضية وثيقة دستورية وتوافق سياسي بين المكونين المدني والعسكري، وهو ما قمت بالتبشير به كنموذج سوداني متفرد، إلا أنه لم يصمد بنفس الدرجة من الالتزام والتناغم التي بدأ بها.وزاد على ذلك، الوتيرة المتسارعة للتباعد والانقسام بين الشريكين، الأمر الذي انعكس على مجمل مكونات الحكومة والمجتمع، مما انسحب على أداء وفعالية الدولة على مختلف المستويات. والأخطر من ذلك وصول تداعيات تلك الانقسامات إلى المجتمع ومكوناته المختلفة فظهر خطاب الكراهية والتخوين وعدم الاعتراف بالآخر، وانسدّ أفق الحوار بين الجميع؛ كل ذلك جعل مسيرة الانتقال هشة ومليئة بالعقبات والتحديات. وتبعاً لذلك ابتدرنا عدد من المبادرات منها مبادرة رئيس الوزراء الموسومة (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام) في يونيو الماضي والتي لم تجد آذاناً صاغية؛ وجاءت بعدها خارطة الطريق في 15 أكتوبر 2021 حوت أفكاراً ورجاءات لنبذ الفرقة والشتات؛ والكف عن لغة التجريح والتخوين؛ ووقف التصعيد بين مختلف الأطراف والجلوس للتحاور والنقاش وإعلاء مصلحة الوطن على كل مصلحة. ثم تلتها مبادرة خلية الأزمة (6+1) في 18 أكتوبر الماضي الداعية إلى إجراء حوارٍ بين كافة مكونات الحكم وقوى الثورة، والتي ذهبت هي الأخرى أدراج الرياح.وحتى بعد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، قُمنا بتوقيع اتفاقٍ إطاري مع المكون العسكري في محاولةٍ لإعادة مسار التحول المدني الديموقراطي؛ وحقن الدماء وإطلاق سراح المعتقلين والمحافظة على ما تحقق من إنجازات في العامين الماضيين، والتمسك بالوثيقة الدستورية الحاكمة للانتقال. ولم يكن ذلك الاتفاق سوى محاولة أخرى لجلب الأطراف إلى مائدة الحوار، والاتفاق على ميثاق لإنجاز ما تبقى من الفترة الانتقالية وفق أهداف محددة ومعلومة للجميع؛ هي تنفيذ اتفاق سلام جوبا والوصول إلى سلام مع القائدين عبد العزيز ادم الحلو وعبد الواحد محمد احمد النور؛ والاهتمام بالاقتصاد ومعاش الناس؛ وبسط الأمن وحسم النزاعات الأهلية والتفلتات الأمنية، وتحقيق السلام المجتمعي في كل أنحاء السودان، والاستعداد لانتخابات وفق رؤيةٍ توافقيةٍ بين كل الأطراف لقانون الانتخابات ونظام الحكم؛ ومختلف القضايا الدستورية حتى نضع أساساً متيناً للتحول المدني الديمقراطي؛ الحلم الذي دفع عشرات الآلاف من أبناء وبنات وطننا ثمناً له، وهذا مالم يتحقق هو الآخر. وبناءً على كل ما ذكرت، فإنني قد قرّرت أن أرد إليكم أمانتكم وأعلن لكم استقالتي من منصب رئيس الوزراء مفسحاً المجال لآخر من بنات أو أبناء هذا الوطن المعطاء، لاستكمال قيادة وطننا العزيز والعبور به خلال ما تبقى من عمر الانتقال نحو الدولة المدنية الديمقراطية الناهضة، وأسأل الله أن يوفق كل من يأتي بعدي للمّ الشمل
