خلال الفترة السابقة تم اجتماع غير معلن للجنة السياسية للمجلس المركزي للحرية والتغيير ، وقد غيبت عنه قصدا مريم الصادق المهدي ممثل حزب الامة في اللجنة لان الاجتماع كان يهدف لتوزيع وزارات ومهام ومناصب ضمن حكومة الاطاري المقبلة ، وقد قام ياسر عرمان باستقطاب مجموعات احزاب في قوى الحرية والتغيير لكي يصنع منهم كروت ضغط على المجلس المركزي ، وقد حاول استقطاب مجموعة حق جناح هالة عبد الحليم ومجموعة الحزب القومي السوداني بقيادة الأب فيليب غبوش ومجموعة الإتحادي جناح جلاء الازهري ومجموعة الإتحادي الموحد جناح محمد عصمت .

هذا الوضع شكل ضغطا على احزاب المركزي وهي حزب الأمة والتجمع الاتحادي والتجمع الاتحادي لان ممثليهم في اللجنة السياسية مغيبين في كثير من المعلومات بسبب نقود ياسر عرمان الذي شعر بمحاولة ابعاده من اتخاذ القرار في الفترة السابقة ، لذلك كون هذا الحلف لكي يضغط عليهم ولكن هذه المجموعة تخوفت من ياسر ان يستعملها في الخلاف مع بعض المجموعات داخل الحرية والتغيير وظل بعضهم متحفظا ، كذلك هناك خلافات داخل حزب الأمة سعى عرمان لزيادة الشقة بين طرفي مجموعة البرير التي تدعم طه عثمان لرئاسة مجلس الوزراء مقابل دعم البرير لمجلس السيادة المدني وصديق الصادق لعضوية مجلس الوزراء ، وكذلك يدعم التجمع الاتحادي بقيادة بابكر فيصل يدعمون ترشيح طه عثمان المذعون بقوة من قوات الدعم السريع ، وهو الامر الذي أحدث خلافا كبيرا داخل التجمع الاتحادي، أما حزب المؤتمر السوداني لم يحسم أمره لان هنالك مؤتمر للحزب سوف يعقد في الأيام القليلة وسوف يقرر الحزب ترشيح الدقير ام لا ، لكن خالد سلك يريد دعم طه لكنه ينتظر بعد مؤتمر الحزب اما كتلة المجتمع المدني فهي تدعم نصر الدين عبدالباري والذي يري انه شخصية محايدة وله قبول في وسط المجتمع الدولي خصوصا الامارات وامريكا واسرائيل ويري ان طه شخصية غير مؤهلة لرئاسة مجلس الوزراء .