أثار الخلالف المستمر بين الحركات المسلحة والحكومة السودانية الكثير من الجدل في الساعات القليلة الماضية، لا سيما في ظل التباعد النسبي بشأن حصص الحركات في السلطة الانتقالية .
مطالبات بنسب في المجلس التشريعي
ومن المتعارف فإن الحركات المسلحة تطالب بنسبة 35% في عضوية المجلس التشريعي المقرر تكوينه في البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية .
وبدأت جولة التفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة في الأيام القليلة الماضية وتحيداً أواخر الشهر الماضي .
وتتفاوض كل من الحركة الشعبية فصيل عقار، بجانب حركة العدل والمساواة، بجانب حركة تحرير السودان مع الحكومة السودانية على العديد من الملفات العالقة بين الطرفين .
التوافق على 5 نقاط أساسية
وقد جرى التوافق خلال المفاوضات حتى الآن على 5 نقاط خلافية، فيما تبقت مشاركة الحركات المسلحة في السلطة الانتقالية والترتيبات الأمنية .
وكان وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، قد قال أمس الأول الاثنين، بأنه يتفائل بتحقيق نجاح ينتهي بالرجوع إلى جوبا للتوقيع على اتفاق السلام بالاحرف الأولى خلال الفترة المقبلة
وعقد الوفدان جلسة امتدت حتى الساعات الأولى من فجر أمس الثلاثاء بشأن النقاط الست التي تقدمت بها الجبهة الثورية .
وتسلم وفد الحركات المسلحة رد الحكومة السودانية بشأن “مقترحات حركات الكفاح المسلح”، بحسب ما ذكر ضيو مطوك عضو وفد الوساطة، في تصريح صحافي .
ووصف مطوك “الرد بأنه كان إيجابياً في كثير من النقاط، وهناك توافق كبير عليها، إلى جانب بعض التباينات في عدد من النقاط تم التداول حولها” .
مزيد من التشاور
وأشار مطوك إلى أن “الأطراف طلبت مهلة لمزيد من التشاور باعتبار حساسية المواقف في مثل هذه القضايا، على أن تعقد جلسة جديدة لإكمال التوافق في الفترة المقبلة ” .
الجدير بالذكر أن المفاوضات بين الحكومة السودانية و”حركات الكفاح المسلح” بدأت في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا في سبتمبر الماضي، بمسارين منفصلين .
حيث كان المسار الأول خاص بتحالف الجبهة الثورية، ومسار خاص بالحركة الشعبية فصيل عبد العزيز الحلو، والذي لم يتم حتى الآن إحراز أي تقدم فيه عقب مقترح تقدم به الفصيل يقضي بتطبيق النظام العلماني في البلاد .
وفي حال الموافقة على مقترح عبد العزيز الحلو سوف يتم اللجوء لخيار تقرير مصير منطقتي جبال النوبة وجنوب كردفان .
