اصدرت دائرة الطعون الإدارية بالمحكمة العليا المختصة بنظر الاستئنافات ضد قرارات لجنة إزالة التمكين قرارا يقضي ببطلان قرار اللجنة 145/2020 الخاص بمصادرة ارض وعقار الفريق اول شرطة/هاشم عثمان الحسين مسببة ذلك بعدة اسباب جاء من بينها ؛1/عدم الاختصاص الموضوعي للجنة بالمصادرة او الاسترداد للممتلكات الخاصة حيث أن ذلك سلطة قضائية لم يخولها القانون للجنة.2 / عدم الاختصاص الموضوعي الشخصي لموقع القرار (محمد الفكي سليمان ) حيث انه ليس المكلف قانونا في ذلك الوقت بالتوقيع انابة عن رئيس اللجنة في حالة غيابه.3/ مخالفة الوثيقة الدستورية ووثيقة حقوق الإنسان وقانون إزالة التمكين في إهدار حقوق الطاعن في التملك والمواجهة التي تكفل للطاعن حق الدفاع عن نفسه. 4/ نسبت اللجنة عددا من قطع الأراضي للطاعن وهي لا تخصه (تطابق اسماء) وقامت بمصادرتها إضافة للمنزل المشيد على قطعة الأرض الممنوحة له كإستحقاق خطة اسكانية شأنه شأن اي مواطن وكذا موظفي الدولة. جاء الحكم مبطلا للقرار ولكل ماترتب عليه من إجرأء وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل صدور القرار ملزما أجهزة الدولة المختصة بالتنفيذ الفوري.
