كشف لجان مقاومة العاملين المجلس التشريعي الانتقالي عن تحركات “فلول” النظام البائد، المؤتمر الوطني المحلول، والحركة الاسلامية، بعقدهم لاجتماعات داخل مكتب الأمين المام بالمجلس التشريعي.
وأصدرت لجان مقاومة العاملين بالمجلس التشريعي بياناً، أوضحت من خلاله أن ما سمتهم بـ”فلول النظام البائد” يعملون على تحدي مؤسسات الفترة الانتقالية.
كما يتحدون لجنة تفكيك التمكين بهذه الاجتماعات والتحركات، بحسب ما أورد موقع صحيفة “حكايات”.
كما طالبت لجنة مقاومة المجلس التشريعي بضرورة الإسراع في تكوين “المجلس التشريعي”، والعمل بإسراع كذلك في تفكيك الخلية الإدارية لمنسوبي النظام البائد في الأمانة العامة للمجلس للتشريعي الانتقالي، وتعيين الأمين العام.
ولفت البيان إلى أن تكوين المجلس التشريعي لن يكون له معتى مالم يتم التخلص من الحرص الإداري القديم، المحسوب على النظام البائد.
وفي وقت سابق، أعلنت قوى الحرية والتغيير عن تخصيصها 31 مقعداً من مقاعد المجلس التشريعي البالغة 165 مقعداً لصالح لجان المقاومة.
هذا وقد كشف عضو قوى الحرية والتغيير خالد عمر يوسف، بأن المجلس المركزي لقوى التغيير خصص 31 مقعد من مقاعد التغيير للجان المقاومة، بحسب “ديساب”.
موضحاً أنه سيتم اختيار 14 عضو منهم “لجان المقاومة” في العاصمة الخرطوم، على أن تختار الـ17 ولاية الآخرى ممثلاً على الأقل من لجان المقاومة ليمثلها في البرلمان.
كما ولفت خالد عمر إلى أن التشاور ما زال مستمراً مع حزب الأمة بشأن عدد ممثليه في المجلش التشريعي.
وفي السياق طالب حزب الأمة في السودان بمنحه 65 مقعد في المجلس التشريعي الانتقالي من مجموع مقاعد (الحرية والتغيير) البالغة 165.
وبحسب موقع (سودان تربيون) ، فقد قالت مصادر وصفها بالموثوقة إن حزب الأمة وضع تصورًا لتكوين المجلس التشريعي وطالب بمنحه 65 مقعد من حصة الائتلاف البالغة 165 كرسي.
وطبقا للوثيقة الدستورية الانتقالية المعدلة فإن تكوين المجلس التشريعي الانتقالي يتم من قوى التغيير والمكون العسكري في مجلس السيادة.
وتوزع 300 مقعد برلماني بين قوى الحرية والتغيير التي تنال 55 % والجبهة الثورية 25 % و 20% للقوى التي ساندت الثورة دون أن تكون جزءا من هذه التحالفات.
وقالت المصادر إن تجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة، قدمتا بشكل منفصل، مقترحات لتشكيل المجلس التشريعي، مشيرة إلى هذه المقترحات قيد التداول في الائتلاف الحاكم.
