أظهرت نسخة حصل عليها موقع ”إرم نيوز“ من دستور السودان الانتقالي المقترح أنه ترك ”الباب مواربًا“ لإمكانية مشاركة العسكريين في السلطة.
ولم يشترط النص أن ”يكون مجلس السيادة مدنيا“، كما لم ”يحدد عدد الأعضاء أو صفاتهم“.
و“الدستور الانتقالي“ أعدته نقابة المحامين السودانيين، وفق مبادرة شاركت فيها القوى السياسية المطالبة باستعادة مسار الانتقال عبر الحكم المدني.
أهم البنود
ونص ”المشروع الجديد“ على إلغاء وثيقة الدستور لسنة 2019، على أن تظل كل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تعدل أو تلغٓ.
كما نص على ”إلغاء كل القرارات التي صدرت بعد انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بما فيها الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي أبرمت بعد ذلك وحتى بدء سريان الدستور“.
ونص أيضا على أن ”طبيعة الدولة ديمقراطية فيدرالية تتعدد وتتعايش فيها الثقافات والإثنيات واللغات والأديان والمذاهب، وفق نظام حكم برلماني، وتقوم الحقوق فيها على أساس المواطنة دون تمييز“.
وتلتزم الدولة وفق ”الدستور“ بـ ”احترام الكرامة الإنسانية والتنوع وتؤسس على العدالة والمساواة وكفالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية“.
”كما تلتزم بسياسات الحكم الراشد من مشاركة ومساءلة وشفافية وسيادة حكم القانون“.
واعتبر ”المقترح“ أن اتفاقية ”جوبا“ للسلام التي يشارك أطرافها في السلطة حالياً، ”جزء لا يتجزأ من الدستور الانتقالي“.
هياكل السلطة الانتقالية
وشمل الباب الخامس من ”الدستور الانتقالي“، هياكل السلطة الانتقالية، وفي مقدمتها ”المجلس التشريعي“ الذي يمثل سلطة تشريعية مستقلة لا يجوز حلها.
”ويتكون المجلس من 300 عضو، ويراعي تمثيل كل السودان، ولا تقل مشاركة النساء فيه عن 40%“.
”ويجري تشكيله بالتوافق مع القوى السياسية خلال شهر من التوقيع على الدستور“.
وتضم هياكل السلطة كذلك ”مجلس السيادة“ ويمثل رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
بيد أن ”الدستور المقترح“ لم يحدد عدد أعضاء المجلس وترك مكان عددهم فارغا ورمز إليهم بـ (…).
لكنه أشار إلى أنه ”سيكون مناصفة بين النساء والرجال على أن تكون رئاسته دورية بين الأعضاء“.
أما ”مجلس الوزراء“ فينص ”الدستور الانتقالي“ على أن ”لا يتجاوز عدد وزرائه 25 من الكفاءات الوطنية، يجري اختيارهم بواسطة القوى السياسية الموقعة على الإعلان السياسي بالتساوي بين الجنسين“.
مهام الفترة الانتقالية
ووضع ”المقترح“ على قائمة مهام الحكومة الانتقالية ”الاستمرار في تفكيك وتصفية بنية نظام البشير وإلغاء قوانينه، واسترداد الأموال المنهوبة“.
وتعمل الحكومة لعقد مؤتمر قومي دستوري قبل 6 شهور من نهاية الفترة الانتقالية يناقش قضايا الحكم وصولاً إلى دستور متوافق عليه وعلى إجازته ديمقراطياً، كما تلتزم الدولة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.
ومن ضمن مهام الحكومة الانتقالية الواردة في الدستور ”إصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية لضمان إزالة التمكين فيها وتأكيد قوميتها وانصياعها للسلطة المدنية“.
ويتضمن ”مشروع الدستور“ أيضا ”مراجعة تشريعات المؤسسات العسكرية والأمنية بما يضمن انسجامها مع التطور الديمقراطي في السودان“.
وتضمن أيضا ”إعادة تشكيل لجنة التحقيق في جرائم فض اعتصام القيادة العامة للجيش في 3 حزيران/ يونيو 2019، ومنحها حق الاستعانة بدعم دولي فني ومالي“.
ونص في هذا الجانب على أن ”تسقط الحصانة المنصوص عليها في أي قانون أو وثيقة أو مرسوم، عن كل من تستدعيه اللجنة للتحري والتحقيق معه في الجريمة“.
كذلك نص على ”مراجعة التشريعات واللوائح التي تعطي حصانات من المساءلة الجنائية وتساعد على الإفلات من العقاب“.
الحقوق والحريات
وشدد على أن كل الجرائم على اختلاف أنواعها التي ”ارتكبت منذ الثلاثين من يونيو 1989 حتى تاريخ التوقيع على هذا الدستور، لا تسقط بالتقادم“.
ونص كذلك: ”تسن الدولة وتطبق تشريعات لمقابلة التزاماتها للحقوق الواردة في وثيقة الحقوق والحريات الأساسية، والدولية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية.
كما تلتزم الدولة خلال 6 شهور من التوقيع على ”الدستور“، ”بمراجعة كافة القوانين السارية في البلاد وإلغاء أو تعديل كل ما يتعارض مع الحقوق والحريات“.
وأكد أن ”الدولة تكفل للنساء والرجال الحق المتساوي في الحقوق المدنية والسياسية، وتكافؤ الفرص في أجهزة الدولة، وفي الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية“.
وتضمن: ”إلغاء أو تعديل كافة القوانين والتدابير التي تنص على التمييز ضد المرأة، والعمل على مناهضة العادات والأعراف التي تقلل من كرامة المرأة“.
واحتوى أيضًا على تنفيذ عقوبة الإعدام على مرتكب جرائم ”تقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية“ حتى ”ولو بلغ السبعين من عمره
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.