دفعة أولى من معونة القمح الأمريكية تصل السودان

دفعة أولى من معونة القمح الأمريكية تصل السودان \ GettyImages
0

أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم، الأحد، تسليم الحكومة السودانية أول دفعة من معونة القمح التي تبرع بها الولايات المتحدة إلى السودان.

وقالت السفارة في تغريدة على تويتر: “أولى عمليات تسليم 20 مليون دولار من معونة القمح التي تعهدت بها الولايات المتحدة الأمريكية ، وصلت للسودان لمعالجة النقص الحاصل في السلعة الحيوية”.

ولم تذكر السفارة كمية الدفعة التي وصلت الخرطوم، وفقًا لـ(الأناضول).

ومطلع ديسمبر الجاري، وقع السودان وبرنامج المعونة الأمريكية على مذكرة تفاهم لتوفير شراء 67.500 ألف طن من القمح للسودان، بقيمة 20 مليون دولار.

ووقعت وزارة المالية السودانية مذكرة تفاهم مع برنامج المعونة الأمريكية، بغرض توفير منحة قيمتها 20 مليون دولار لشراء القمح.

وبحسب سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الخرطوم فإن المنحة التي تم التوقيع عليها مع وزارة المالية ستعمل على شراء  67 ألفاً و500 طن متري من القمح، وفقاً لـ“سند للأنباء”.

وأوضحت السفارة أن القمح سيأتي عبر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

مشيرة إلى أن المعونة ستساعد في سد النقص الذي يعانيه السودان في القمح.

هذا وقد أكدت السفارة أن “الولايات المتحدة تظل شريكا وصديقا مقربا من السودان وشعبه”.

وفي السياق التقى رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوكاليوم الإثنين، مع وفد شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات، لبحث سبل التعاون المشترك وما يمكن أن تضيفه الشركة للخطوط الجوية السودانية.

وجاء اللقاء بحضور القائم بالأعمال الأمريكية في السودان، برايان شوكان، ووزير البنى التحتية والنقل المُكلف هاشم ابنعوف، والمدير العام لشركة الخطوط الجوية السودانية ياسر تيمو، وفقًا لصحيفة (السوداني).

ووجه حمدوك الشركة السودانية بفتح شراكة فاعلة مع شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات، لتعود الخطوط السودانية لريادة شركات الطيران في الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويعاني السودان من ارتفاع كبير في أسعار السلع، على خلفية تدهور عملته الوطنية أمام الدولار، بالأسواق الموازية.

ويتجاوز استهلاك السودان من القمح مليوني طن سنويا، في حين تنتج البلاد ما لا يتجاوز 12 إلى 17 بالمئة من حجم الاستهلاك المحلي.

ورغم أن السودان يملك مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، إلا أن مخصصات زراعة القمح ضئيلة ولا يكفي الإنتاج المحلي حاجة البلاد الفعلية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.