دعت منظمة العفو الدولية، الخميس، باريس إلى تعليق تصدير أسلحة إلى بيروت ما لم تتعهد باستخدامها بما يتماشى مع القانون الدولي، مؤكدة أن أجهزة الأمن البنانية استخدمت أسلحة فرنسية الصنع لقمع متظاهرين سلميين.
وأعلن مسؤول كسب التأييد للحدّ من الأسلحة في الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية آيمريك إلوين في تقرير، أنّ “فرنسا لا تزال منذ سنوات تزوّد قوات الأمن اللبنانية بمعدّات إنفاذ القانون التي استخدمتها لارتكاب أو لتسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.
ويتحقّق مختبر أدلة الأزمات وهيئة التحقق الرقمي في المنظمة من صحة 101 مقطع فيديو لاحتجاجات اندلعت، صيف العام 2015، امتعاضا من سوء إدارة أزمة النفايات في البلاد، وللتظاهرات غير المسبوقة التي شهدها لبنان، بدءا من 17 أكتوبر 2019، احتجاجا على الانهيار الاقتصادي وفشل الطبقة السياسية في تسيير شؤون البلاد.
الاستعمال المشين لأسلحة فرنسية
صرحت المنظمة عن “دور مشين” أدّته الأسلحة الفرنسية. وأفادت عن إصابة “ما لا يقل عن ألف محتج بسبب استخدام القوة بشكل غير قانوني من جانب قوات الأمن اللبنانية التي استخدمت في الكثير من الأحيان أسلحة إنفاذ القانون الفرنسية الصنع، من ضمنها المواد الكيمياوية المهيجة مثل الغاز المسيل للدموع، والمقذوفات ذات التأثير الحركي مثل الرصاص المطاطي، والقاذفات المتعلقة بها”.
وأوضحت أن من ضمن الأسلحة، المواد الكيماوية المهيّجة مثل الغاز المسيل للدموع، والمقذوفات ذات التأثير الحركي مثل الرصاص المطاطي، والقاذفات المتعلّقة بها.
وقال إلوين “يجب على السلطات الفرنسية أن تُبلّغ قوات الأمن اللبنانية أنها لن تستطيع استئناف الصادرات إلا إذا برهنت تلك القوات على أنّ هذه المعدات تُستخدم على نحو يتماشى مع القانون والمعايير الدولية بشأن استخدام القوة والحقّ في حرية التجمّع السلمي”.
مضيفا إنّ إحدى الطرق التي تبرهن على ذلك هي إثبات إجراء مساءلة كاملة على الانتهاكات الماضية، وتقديم تعويض كافٍ لضحايا الانتهاكات.
وقالت المنظمة، إنها وثّقت إقدام قوات الأمن خلال العام الماضي على “إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع على المحتجّين مباشرة، وأشارت إلى أن هذه ممارسة غير قانونية وخطرة للغاية.اعلان
وفسرت، أنها أطلقتها من عربة متحركة مما يجعل السيطرة على إطلاقها مستحيلا، وأن ذلك تسبّب بـ”إصابات خطرة في الرأس، والجزء العلوي من الجسد في صفوف المحتجّين”.
كما ندّدت بعمل قوات الأمن اللبنانية “في أجواء الإفلات من العقاب، وقالت إنه لم يجر أيّ تحقيق فعّال في الاستخدام غير القانوني للأسلحة ومن بينها تلك المصنوعة في فرنسا، ضدّ المحتجين السلميين، ولم يخضع أيّ فرد من قوات الأمن للمساءلة من جانب السلطات القضائية.
وتفاقمت الأوضاع في لبنان، بعد تفشي جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ثم تبعها انفجار مرفأ بيروت الذي أدى لمقتل العشرات إضافة إلى الخسائر المادية.
