أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني د.عبد الله حمدوك اليوم إستنادا على احكام الوثيقة الدستورية المنظمة للفترة الإنتقالية، قرارات عدة في القطاع الاقتصادي.
تستند أيضاً قرارات رئيس الوزراء الجديدة وفقاً لموقع أخبار السودان، إلى قرار مجلس الوزراء الإنتقالي رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٩م، وقرار مجلس السيادة رقم (274) لسنة 2020م، وبناء علي مخرجات إجتماع اللجنة العليا للطواريء الإقتصادية يوم 25 ابريل.
وتضمنت هذه القرارات: إنشاء بورصة للذهب والنظر في تمثيل الجهات المختصة فيها وتوحيد سعر الذهب مع السعر العالمي، بالإضافة إلى إلغاء نسبة الـ (10%) التي تخصم من حصيلة الصادر لتغطية إحتياجات الدواء، فضلاً عن إلغاء كافة الإعفاءات الجمركية، عدا تلك التي تتعارض مع الإتفاقيات الدولية.
كما شملت القرارات تحديد نسبة (10%) من ضبطيات السلع المهربة لتحفيز العاملين في حراسة المداخل والموانيء والحدود ومنع التهريب، والسماح بمرور المقطورات وإتخاذ كافة الإجراءات الرقابية للتأكد من الإلتزام بأسعار الشحن منعا للتلاعب، وأخيراً إنشاء صندوق إستثماري يشارك فيه القطاع الخاص الوطني بجانب صندوق سيادي لإيداع التبرعات بالنقد الأجنبي والعملة المحلية.
