انتقد مسؤول رفيع في جامعة الخرطوم، القرارات التي أصدرها رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان التي حل بموجبها مجالس أمناء الجامعات الحكومية. ووصفها بأنها غير دستورية.وكان البرهان أصدر الثلاثاء، حزمة قرارات تضمنت حل مجالس أمناء الجامعات الحكومية ومدرائها فضلاً عن قرارات أخرى عين بموجبها نحو 30 مديرا ونوابهم.وقال رئيس مجلس أمناء جامعة الخرطوم، المعزول، سلمان محمد أحمد سلمان، في بيان، إن سلطات تعيين أعضاء مجلس الجامعة حسب الوثيقة الدستورية لعام 2019 وقانون جامعة الخرطوم لعام 1995 هي لرئيس الوزراء بصفته الراعي للجامعة.وأكد بأنه لا يوجد في الوثيقة الدستورية أو في قانون جامعة الخرطوم أو في أي قانون آخر، فقرة عن الجهة التي تملك صلاحيات حل المجلس، ما يعني انه يتمتع بالحماية القانونية التامة خلال سنواته الأربعة ولا تملك أية جهة صلاحيات حله.وشدد البيان، على أن قرار البرهان بلا سند دستوري وباطل مثله مثل كل القرارات التي صدرت بعد انقلاب 25 أكتوبر على السلطة الشرعية والدستورية التي كانت قائمة قبل الانقلاب.
وأضاف رئيس مجلس أمناء جامعة الخرطوم، المعزول، “بما أن قرار حل مجلس جامعة الخرطوم غير قانوني فاني كرئيس لمجلس جامعة الخرطوم أعيد الأمانة والتكليف والتشريف التي حملناها معا إلى أساتذة وطلاب وإداريي وموظفي وعمال جامعة الخرطوم”.وأكد على أنه سيظل في خدمة الجامعة من خارج المجلس من أجل استقلالها الأكاديمي والإداري والمالي والحرية الكاملة للبحث والكتابة النشر.ودخل إضراب اللجنة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم شهره الرابع في انتظار تحقيق مطالب رفعها أساتذة الجامعة متعلقة بتعديل هياكل الأجور.وأجاز المجلس السيادي الانتقالي، الثلاثاء، هيكلاً استثنائياً لرواتب أساتذة الجامعات وأكد على “خصوصية الهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات”.وقالت عضو المجلس السيادي، الناطق الرسمي للمجلس د. سلمى عبد الجبار المبارك في تصريح صحفي “إن الهيكل الاستثنائي للأساتذة الذي تمت إجازته، سيتم مراجعته خلال النصف الثاني من موازنة العام 2022 وصولاً إلى الهيكل الأنسب والمرضي لطموحات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات”.وأوضحت أن الخطوة جاءت بعد تداول مستفيض بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المالية والتخطيط الإقتصادي وأساتذة الجامعات تحت إشراف المجلس السيادي.
